أجلت محكمة النقض، الطعن المقدم من المتهمين، في واقعة استشهاد مندوب شرطة، وإصابة ضابط شرطة برتبة نقيب، في مواجهة مسلحة بين المتهمين تجاه القوات الشرطية بمصر الجديدة لجلسة 16 أكتوبر المقبل.
وكانت محكمة الجنايات، أصدرت حكما بحقهم بالإعدام شنقا، وألغت محكمة النقض حكم الإعدام، وتنظر الآن موضوع القضية من جديد، ومن المقرر صدور حكم سوف يكون نهاية القضية وإسدال الستار فيها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقضية أن المتهمين تبادلوا إطلاق الأعيرة النارية صوب قوات الأمن بنطاق دائرة مصر الجديدة بسبب تصدي القوات الأمنية للمتهمين بمحاولة سرقة محل أدوات كهربائية مما نتج عنه وفاة مندوب الشرطة في الحال وإصابة نقيب الشرطة بإصابة بطلقة في القدم من سلاحي طبنجة وفرد خرطوش استخدمها المتهمون في الجريمة وفروا هاربين بعد جريمتهم.
وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها بعد تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبمناقشتهم عما أسفرت عنه التحريات، أقروا بارتكابهم الجريمة محل التحقيق وباشرت النيابة العامة التحقيقات بالقضية مسندة للمتهمين تهم القتل العمد والشروع في قتل آخرين، كما اقترنت جريمتهم بالسرقة.
وأنشئت محكمة النقض فى 2 مايو 1931، وهى المحكمة الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وتُعد أعلى محكمة فى الجمهورية، وتمثل النقض قمة الهرم القضائى، ومهمتها فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية والفصل فى الطعون التى تعرض عليها.
