قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري إنه من المتوقع أن يحفز صندوق الاستثمار المشترك بقيمة أربعة مليارات يورو، الذي تم الاتفاق عليه في مايو الماضي بين اليونان والإمارات العربية المتحدة، اهتماما استثماريا كبيرا من دولة الإمارات في عدة قطاعات، مثل مصادر الطاقة المتجددة والبنية التحتية والزراعة والتكنولوجيا والرعاية الصحية وعلوم الحياة.
جاء ذلك في مقابلة أجراها المري مع وكالة أنباء /أثينا-مقدونيا/ اليونانية بمناسبة زيارته الحالية لليونان على رأس الوفد الإماراتي المشارك في معرض سالونيك الدولي ال86.
وأوضح أن البلدين تعاونا في مختلف المبادرات الثنائية ومتعددة الأطراف التي عززت علاقاتهما، بما في ذلك الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية في عام 2020 وإنشاء صندوق بقيمة أربعة مليارات يورو للاستثمار في الاقتصاد اليوناني، خلال زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لأبوظبي في مايو الماضي.
وأضاف الوزير أن هذا الصندوق المشترك يسلط الضوء على العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين وسيؤدي إلى اهتمام استثماري كبير في اليونان، في جميع القطاعات المستهدفة مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والزراعة والتكنولوجيا والرعاية الصحية وعلوم الحياة، من بين أمور أخرى.
وأشار المري إلى أنه يعتقد أن هناك مجالا لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار وتوفير فرص جديدة لمجتمعات الأعمال في كلا البلدين، وبحسب الوزير فإن النهج الاقتصادي الجديد الذي تتبناه حكومة الإمارات، والذي يتسم بمبادئ المرونة والاستدامة والانفتاح والقدرة على التنبؤ، يمثل فرصة كبيرة للشركات اليونانية للتواجد في السوق الإماراتية ومن هناك تتوسع إلى باقي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وأفريقيا.
