أكد الدكتور خالد حنفي، أمين اتحاد الغرف العربية بجامعة الدول العربية، أن استضافة مصر لملتقى الأعمال المصري اللبناني السادس أكبر دليل علي دعم مصر المطلق للبنان للتخفيف من أزماته ومن أجل استعادة دوره الرائد.
وأضاف حنفي , في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في منتدي الأعمال المصري اللبناني، والذي استضافته القاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ولفيف من مجتمع المال والأعمال من مصر ولبنان: "أن الملتقى يشكل مرتكزا أساسيا في العلاقات الاقتصادية اللبنانية - المصرية، وخصوصا أنه يشكل محطة لإعادة تقويم التقدم المحقق، واقتراح الحلول للعراقيل، وتحديد الإجراءات المطلوبة للسير قدما إلى الأمام ، خاصة أن الملتقى أيضا يأتي في ظروف شديدة التعقيد في بلدينا ومنطقتنا والعالم. فنحن نعيش في عالم جديد وحقبة جديدة، تغيرت معهما المشكلات والتحديات، وفرضت علينا تاليا البحث عن حلول ورؤى جديدة وتعزيز العمل المشترك".
أضاف حنفي، ان اقتصاد الدولتين تربطهما علاقة شراكة تاريخية، وتحقيق التكامل بين الجانبين يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الإقليمي العربي، في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية الخانقة التي يعانيها لبنان، وفي ظل ما شهدته مصر من تطورات اقتصادية كبيرة على مستوى تحديث التشريعات والأنظمة الإدارية والبنى التحتية وخصوصا الطاقة، ودورها الاقتصادي المحوري، فإن مصر تشكل محور استقطاب أساسي للقطاع الخاص اللبناني الذي تضاعف حضوره في مصر كثيرا في الفترة الأخيرة.
واوضح أن الأهم من ذلك أن مصر شرعت أبوابها، وتحولت إلى واحدة من أهم وجهات المستثمرين والحرفيين اللبنانيين الباحثين عن أفق جديد والذين يعملون على تحقيق تكامل حقيقي في التجارة والاستثمار المشترك.
أكد أمين اتحاد الغرف العربية، أن هناك إمكانات وفرص كثيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية وتعظيمها بين لبنان ومصر، مع الأخذ في الاعتبار المزايا التكاملية بين البلدين، التي يمكن الاستفادة منها على مختلف الأصعدة ، حيث تقدر الصادرات اللبنانية إلى مصر عام 2021 بنحو 170 مليون دولار، مقابل 330 مليون دولار للواردات من مصر، وهناك إمكانات تبادل تجاري كبيرة بين الجانبين غير مستغلة ولا تقل عن 50% من المستويات الحالية في الوقت الحالي، لا بل أكثر من ذلك بكثير في المستقبل، ونعتقد أن تذليل العقبات غير الجمركية يساهم إلى حد كبير في الارتقاء بالتجارة المتبادلة.
شدد حنفي ، علي ان هناك أيضا الفرص الهائلة لتوسيع قواعد الإنتاج غير المستغلة في الكثير من المجالات، ومن أهمها "تطوير مواقع لوجستية وصناعية في المرافئ التجارية لكل من مصر ولبنان" يتاح فيها الاستثمار للقطاع الخاص المصري واللبناني، ومن شأنها أن تشكل مشروعات عربية بامتداد عالمي ، وعلينا ألا ننسى ما تتيحه لنا اليوم أدوات الثورة الصناعية الرابعة، وما تتمتع به أجيالنا الشابة من قدرات خلاقة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بما ينسجم مع التطورات العصرية.
أضاف حنفي ، إن تطوير التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنان والتوسع الذي نشهده في الحضور الاستثماري اللبناني في مصر لن تقتصر نتائجه على العلاقات بين مصر ولبنان فحسب، بل ستشكل بالتأكيد منطلقا واعدا للمستقبل الذي نحلم به ونريده زاهرا للبنان.
