قال المهندس مجدى توفيق، استشارى هندسة السيارات ومراكز الخدمة، إن مصر تعتبر من الدول العربية الكبرى والتي تتميز بالكثير من المقومات التي تجعلها ذات وزن في منطقة الشرق الأوسط كموقعها الاستراتيجي، إلى جانب المكانة السياحية والثقافية، والمقومات الصناعية المختلفة كصناعة السيارات وتجميعها وتوافر قطع الغيار الخاصة بها.
وأضاف توفيق في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن قطاع السيارات يمر بأزمة نقص قطع الغيار والتي تسببت في حالة من الارتباك، حيث جاء ذلك تزامناً مع طرح سيارات جديدة بالسوق المصري رسمياً في أواخر عام 2021 ثم توقف باب الحجز عليها وتم ظهور ظاهرة أوفر بريس من جديد في السوق.
وأوضح، أن قطع الغيار في مصر تعرضت إلى أزمات متتالية على مدار عامي 2021/2022 حيث تشمل هذه الأزمات: نقص هذه القطع وندرتها في مصر، والأزمة العالمية المتتالية التي بدأت مع انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع الدولار، والحروب الخارجية حتى الآن، وقلة البضاعة المشحونة، وارتفاع تكاليف الشحن على الشركات، مؤكدا أن كل ذلك أدى إلى نقص قطع الغيار وزيادة أسعارها في السوق المصرية.
وأشار إلى أن هناك بعض قطع الغيار بالسيارة مستهلكة ويجب تغيرها بصورة دورية وذلك للحفاظ على السيارة، حيث إن ذلك سوف يودي إلى التأثير على سلامة وأمان السيارات بجانب التأثير السلبي على البيئة.
وذكر أن مصر كانت تستورد قطع غيار سيارات في العام الواحد ما بين 500 و550 مليون دولار وقد انخفض معدل الاستيراد في أول 4 أشهر من هذا العام 2022 إلى نسبة 12% منها 54 مليون دولار تقريبا في يناير فقط و53 مليون دولار في فبراير و62 مليون دولار في مارس و43 مليون دولار في ابريل 2022.
وأشار إلى أن من أهم هذا القطع التي لم تكن متوفرة بالقدر الكافي للسوق المصرية عن العام الماضي "أطقم البساتم - أطقم الشنابر - بعض أجزاء السيارة الخارجية"، مما يؤدى الى انتهاء المخزون وعدم استعواضه للسوق المصرية.
