قضت محكمة النقض، برفض طعون ٦٦ متهمًا على أحكام السجن الصادرة ضدهم في إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية فض اعتصام رابعة التي تعود وقائعها لعام ٢٠١٣.
وأيدت المحكمة الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن المشدد ١٥ سنة لـ٥١ متهمًا، والسجن ٥ سنوات لـ٧ متهمين أحداث قصّر، فيما صححت عقوبة ٨ متهمين بتغليظها.
وأودعت محكمة النقض حيثيات الحكم، وكانت المحكمة أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أسانيد حوتها التقارير الفنية السابق الإشارة إليها وطرحت جانبًا في حدود سلطتها التقديرية ما انطوت عليه مقاطع الفيديو الخاصة بالمتهمين من الأول وحتى الثالث عشر والسابق محاكمتهم والتقارير الصادرة من جهات أخرى فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض، وهي غير ملزمة من بعد أن نرد استقلالاً على تلك التقارير التي لم تأخذ بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وأوضحت الحيثيات أنه لما كان ذلك وكانت جرائم استعراض القوة المقترن والمرتبط بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والذي نجم عنه وفاة بعضهم والسرقة بالإكراه والحجز بدون أمر أحد الحكام المختصين والمقترن بتعذيبات بدنية والاحتلال بالقوة لمبان ومرافق عامة مخصصة للنفع العام وتخريبها عمدا أو حيازة إحراز بالذات والواسطة لأسلحة نارية مششخنة والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها ولأسلحة نارية غير مششخنة وذخائر بغير ترخيص والإتلاف العمدي لأموال ثابتة ومنقولة والضرب البسيط قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي تكون قد أصاب صحيح القانون.
وأضافت الحيثيات، أن الطاعنين وآخرين سبق محاكمتهم والمجهولين المتواجدين جميعًا بمحيط اعتصامهم غير المشروع أعدوا مجموعات -من بينهم- مسلحة بالأسلحة النارية والبيضاء واحتجزوا وعذبوا بعض المجني عليهم وأطلقوا نيران أسلحتهم على ضباط وأفراد الشرطة المكلفة بتنفيذ قرار المستشار النائب العام بفض الاعتصام فحدثت إصابات بعضهم والموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم، كما لحقت بالبعض الآخر الإصابات المشار إليها بالتقارير الطبية الشرعية وهو ما يوفر في حق الطاعنين ارتكابهم أفعالاً عمدية ارتبطت بهذه الإصابات ارتباط السبب بالمسبب؛ لأنه لولا تلك الأفعال لما حدثت الوفيات والإصابات، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا.
ولفتت الحيثيات إلى أن الحكم المطعون فيه دلل على توافر نية القتل في حق الطاعنين، واطمأنت المحكمة أن نية إزهاق الروح تحققت وأمكن استخدامها من الضغينة التي امتلأت بها نفوس المتهمين وآخرين مجهولين وآخرين توفوا والتي غرسها بداخلهم قيادات الإخوان المسلمين - المتهمين من الأول حتى الرابع عشر وما لمسوه فيهم من التسليم بما يقولون والثقة فيما يصنعون والطاعة لما يأمرون.
وأضافت: «المتهمون نزعوا عمن قام بثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ من الشعب المصري ومن أيدها وحماها لباس التقوى ووصفوهم بالخونة والكافرين والمنافقين وصوروا لهم لقاءهم كلقاء الأعداء في المعركة مرددين عبارات الوعد والوعيد مهددين بالانتقام، وقطعوا على أنفسهم عهداً بعودة رئيسهم المعزول (محمد مرسي) ومن دون ذلك الرقاب وتحركهم غريزة الانتقام من كل من أيد ثورة ٣٠ يونيو وحماها من رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة وأعدوا عدتهم لذلك اليوم، ومن بين المتهمين ومن معية مشتركة فكر واحد، فقد دبروا التجمهر واشتركوا فيه وأحرزوا الأسلحة وأطلقوا منها الأعيرة النارية قاصدين ومتوقعين القتل العمد». وقالت الحيثيات: «استجاب المتهمون لدعوات التحريض ممن ينفخون نوافير الشر ويشعلون فتيل الفتنة بأن المتهمين وآخرين مجهولين وآخرين توفوا قتلوا المجني عليه فريد شوقي فؤاد عمدًا بأن بيتوا النية وعقدوا العزم واتحدت إراداتهم على إزهاق روح أي من المواطنين يقترب أو يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه كاشفًا مكنون سر بؤرتهم الإرهابية ويكون من المعارضين لانتماءاتهم السياسية وأفكارهم ومعتقداتهم وأعدوا من بينهم مجموعات مسلحة بالأسلحة النارية والبيضاء اختصت بالاطلاع على تحقيق شخصية من يقترب من تجمهرهم متربصين بمعارضيهم، وما أن لاح لهم المجني عليه سالف الذكر حتى أوسعوه ضربًا وتعذيبًا بأماكن متفرقة من جسده بالأسلحة البيضاء التي أعدت سلفًا لهذا قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته لغرض إرهابي».
كانت محكمة الجنايات قضت في نوفمبر ٢٠٢٠ بالسجن المشدد ١٥ سنة لـ٥٩ متهمًا، والسجن ٥ سنوات لـ٧ متهمين أحداث «قصّر»، وبراءة ٢٩ متهمًا آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية فض اعتصام رابعة المسلح التي تعود وقائعها إلى أغسطس ٢٠١٣.
