أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا بإعدام حلاق إمبابة الذى تخلص من شقيقه لرفضه إقراضه بعض المال لسداد ديونه. تفاصيل كثيرة حول الواقعة كشفتها التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة بشمال الجيزة فى القضية رقم ٢٠٨٨٩ لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم إمبابة، التى بدأت بورود بلاغ إلى ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، يشير إلى العثور على كيس بلاستيك أسود بداخله أشلاء آدمية ملقاة فى القمامة.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتم التحفظ على الأشلاء وإخطار النيابة العامة للتحقيق، وقد بدأ ضباط مباحث القسم فى البحث عن باقى أجزاء الجثة المفقودة ووضع خطة أمنية تتمثل فى التحرى عن بلاغات التغيب التى تم تحريرها خلال فترة العثور على الجثة، وكذلك عمل تحريات لكشف ملابسات الواقعة.
وخلال ذلك حضر لديوان «إ. أ.ص.إ- ٢٤ عامًا» عامل كاشير، للإبلاغ عن تغيب والده «أ.ص.إ» يعمل حلاقا وفى العقد السابع من العمر، وحال وصوله أطلع من رجال الضبط على صور فوتوغرافية يظهر بها قدم والده فتعرف عليه وعلم حينها بقتله.
وأضافت تحقيقات النيابة أن رجال المباحث بدأوا فى تكثيف جهودهم لتحديد مرتكبى الحادث وفحص علاقة المجنى عليه بمن حوله، وكذلك سجل المكالمات الخاص به وقد وجدوا أن آخر المكالمات التى تلقاها كانت من شقيقه «ع. الله.ص إ» يبلغ من العمر ٥٩ عامًا، يعمل حلاقا، وتم استدعاؤه وسؤاله عن تفاصيل الواقعة، ولكنه أنكر علمه بها واندهش فور سماع خبر مقتل شقيقه، ولكن جاءت تحريات الأجهزة الأمنية لتؤكد كذب كلامه حيث تبين أنه فتح محل شقيقه يوم الواقعة وأنهم كانوا على خلافات فى وقت سابق للواقعة، فتم القبض على المتهم وبالضغط عليه اعترف بقتله شقيقه بعدما رفض إقراضه بعض المال لسداد ديونه.
وأوضحت التحقيقات أنه كان يعيش هو وشقيقه فى نفس المنطقة منذ زمن وقد قام كل منهم بفتح محل حلاقة وممارسة عمله، ومع مرور الوقت بدأ المجنى عليه جنى المال حتى أصبح ميسور الحال، ولكن على الجانب الآخر كان المتهم ينفق أمواله على أصدقائه وعلى المقاهى، حتى أصبح مديونا والجميع يطالبونه بسداد ما عليه من ديون حتى لا يتقدموا ببلاغات ضده، وفى ذلك التوقيت كان المتهم على علم بأن شقيقه استلم مبلغا ماليا من جمعية كان بها، فتوجه إليه وطلب منه إقراضه مبلغا ماليا لتسديد ديونه وقد رفض المجنى لأنه يعلم بأن شقيقه مستهتر، وقد حدثت بينهما مشادة كلامية وقد غادر المتهم دون الحصول على المال.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم قرر الانتقام من شقيقه وسرقته، وبعد مرور عدة أيام قام بتأجير شقة، ويوم الواقعة اتصل بشقيقه وطلب مقابلته لأنه يريد الاعتذار له عما حدث منه الفترة الماضية، وبحسن نية استجاب المجنى عليه لطلب شقيقه وتوجه إليه وبعد مقابلته مكثوا سويًا لفترة صغيرة وقد قام المتهم بإحضار حبل بلاستيك وقام بخنق شقيقه، وفور أن تأكد من وفاته حاول التخلص من الجثة ووضعها داخل جوال ولكن حجم الجثة كان كبيرا، ولم يحتويها بشكل كامل، لذلك قرر المتهم تقطيع الجثة، وبالفعل أحضر ٢ سلاح أبيض «سكنتين» وقطع الجثة ووضعها داخل أكياس بلاستيك سوداء، وفور الانتهاء أخذ الأشلاء وقام بإلقائها فى القمامة، ثم عاد وأخذ هاتف شقيقه ومفتاح المحل الخاص به وفتحه استولى على النقود التى كانت بداخله، وأخذها وقام بتسديد جزء من ديونه، وبدأ فى ممارسة حياته بشكل طبيعى، ولم يكن يعلم أن أمره سينكشف، حتى فوجئ برجال الشرطة تتمكن من ضبطه، وبعد الانتهاء من التحقيق معه أمرت النيابة بحبسه والتجديد له.
وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى الذى تبين من خلال أنه عبارة عن جزءين. الجزء الأول رأس متصلة بالعنق والصدر والبطن، والطرفين العلويين، والجزء الثانى عبارة عن ساقين منفصلين ساق يمينه ويساره، وأن الوفاة نتيجة اسفكسيا الخنق والضغط على العنق ما أدى إلى فشل التنفس ثم تم تقطيع الجثمان إلى أجزاء.
كما تسلمت تحريات الأجهزة الأمنية التى تبين من خلالها ارتكاب المتهم للواقعة، وتم ارفاقها بملف القضية وفور الانتهاء قررت النيابة إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى تداولتها لعدة جلسات وبعد ذلك أصدرت قرارا بإحالتها لمفتى الجمهورية، وبعد أخذ الرأى الشرعى قررت المحكمة وبإجماع الآراء معاقبة المتهم بالإعدام شنقًا.
