تعتزم وزارة التموين تنفيذ صوامع جديدة بسعة إجمالية قدرها 500 ألف طن في توشكى، وفق ما صرح به وزير التموين علي المصيلحي.
وتأتي زيادة سعة التخزين أولوية رئيسية للحكومة حيث تحاول زيادة احتياطاتها من المواد الغذائية الأساسية بعد الحرب في أوكرانيا التي أحدثت موجات صدمة في سلاسل الإمداد الغذائي العالمية.
74 صومعة جديدة في 2022
في عيد الفلاح الذي كان يوافق 9 سبتمبر من الشهر الجاري، حددت وزارة الزراعة في بيان لها، أن مساحة القمح المزروعة 3.65 مليون فدان في 2022، مقابل 3.4 مليون فدان في 2014، بنسبة زيادة 7.4%، في مساحة القمح.
وأشار التقرير إلى أن عدد الصوامع بلغ 74 صومعة في 2022، مقابل 40 صومعة عام 2014، بنسبة زيادة 85%، فضلًا عن زيادة السعة التخزينية للقمح بنسبة 183.3%، حيث بلغت 3.4 مليون طن عام 2022، مقابل 1.2 مليون في 2014.
وفيما يتعلق بتطوير الشون، فوفقًا للتقرير، تم تحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة بإجمالي طاقة تخزينية 211.5 ألف طن، كما جار تنفيذ 7 مستودعات استراتيجية، بهدف زيادة المخزون السلعي ووصوله إلى ما بين 8 و9 أشهر بدلًا من 4 و6 أشهر.
صوامع تخزين جديدة بتوشكى
في 23 أغسطس صرح علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه من المقرر تنفيذ صوامع تخزين جديدة في توشكي تصل سعتها التخزينية إلى نحو 500 ألف طن قمح.
وأوضح، أنه سيتم تنفيذ الصوامع على مرحلتين الأولى بسعة تخزينية 300 ألف طن قمح، والثانية بسعة تخزينية 200 ألف طن.
وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى تبلغ 860 مليون جنيه تمويل محلي و38 مليون دولار تمويلات من البنك الدولي، موضحا أنه تم الترسية على الشركة المنفذة، استعدادا للبدء في أعمال التنفيذ.
ونوه وزير التموين إلى خطة الدولة للتوسع في إقامة المزيد من الصوامع، وخاصة بالمناطق التي تشهد توسعات في الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، سعيًا لإتاحة سعات تخزينية إضافية، تسهم في المحافظة على مخزون المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الفاقد منها.
المرحلة الأولى من المشروع
يتوقع أن تضيف المرحلة الأولى من المشروع 300 ألف طن إلى السعة التخزينية للبلاد بتكلفة 82.8 مليون دولار.
وقال المصيلحي إن الحكومة ستجمع 860 مليون جنيه (نحو 45 مليون دولار)، بينما سيمول البنك الدولي 38 مليون دولار المتبقية.
وتأتي البقية في مرحلة ثانية، حسبما قال الوزير دون تحديد جدول زمني لتنفيذ المشروع.
صندوق النقد الدولي
وأوضح المصيلحي أن الوزارة اختارت شركة لبناء الصوامع، دون الكشف عن اسم الشركة.
من المحتمل أن تكون مساهمة البنك الدولي جزء من حزمة تمويل أكبر بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد، وخصصت الحزمة نحو 117.5 مليون دولار لزيادة السعة التخزينية للبلاد.
ورد الدكتور علي المصيلحي، على حقيقة طلب صندوق النقد الدولي رفع الدعم، قائلا: "الحديث عن رفع الدعم ضمن مفاوضات صندوق النقد لدولي شائعة مغرضة، والمغرضين يريدون أن يبينوا صندوق النقد الدولي جاي يضر البلد وهذه رؤية قديمة"، مؤكدا أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي لم نكن قادرين على تحمل الأزمات العالمية.
قدرة تخزين تصل إلى 3.4 مليون
تتمتع مصر حاليا بقدرة تخزين تصل إلى 3.4 مليون طن من الحبوب وتريد وزارة التموين زيادة هذه القدرة بنسبة 50% أخرى إلى 5 ملايين طن بحلول منتصف هذا العقد.
في الأسابيع الأخيرة، قالت شركة سيمبريا الدنماركية إنها ستبني مجمع صوامع في بورسعيد بسعة إجمالية قدرها 100 ألف طن من القمح، بينما ستعمل إيطاليا على إنشاء ست صوامع بسعة 30 ألف طن.
تنويع مصادر القمح
حسبما أفادت هيئة موانئ البحر الأحمر أمس، تسلمت مصر 63 ألف طن من القمح الروماني.
كانت رومانيا موردا رئيسيا للقمح إلى مصر هذا العام، حيث تطلع مصر إلى تنويع مصادر القمح بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي عطل الصادرات من البلدين، والتي شكلت نحو 80% من إجمالي إمدادات مصر من القمح.
وأشار مصيلحي إلى أن مخزون القمح الآن لدينا يكفينا حتى مارس 2023، مؤكدا أننا استطعنا الحصول على أكبر كمية من القمح المحلي هذا العام.
وفي 30 يونيو الماضي أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، إنها تعاقدت على شراء 815 ألف طن من القمح في ممارسة دولية، والتي تعد أكبر صفقة منذ أعوام مع انخفاض الأسعار على نحو طفيف.
وأوضحت الهيئة، الأربعاء الماضي، أن الكمية المشتراة تشمل 350 ألف طن من القمح الفرنسي و240 ألف طن من القمح الروماني و175 ألف طن من القمح الروسي و50 ألف طن من القمح البلغاري.
وقال متعاملون، إن أقل تكلفة وعرض للشحن كانت للقمح الروماني وبلغت 429.90 دولار للطن، بانخفاض 10% عن أقل عرض قبلته الهيئة في آخر ممارسة في يونيو، لكنه لا يزال أعلى بنسبة 58% عن سعر شراء قمح روماني في الفترة نفسها من العام الماضي.
