حذر "اتحاد الصناعات الدفاعية الوطني الأمريكي" NDIA، وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) من مغبة تراجع مشتريات البنتاجون من منتجي السلاح الأمريكيين تحت ذريعة التضخم وارتفاع أسعار المنتجات الدفاعية الأمريكية.
وحذر الاتحاد في تقرير له اليوم /الأحد/ من أنه "ما لم يتم معالجة الأمر، سيشعر خلال سنوات قليلة مقبلة، مصنعو السلاح في أمريكا بتأثيرات مؤلمة وخسائر محتملة تقدر بنحو 110 مليارات دولار، وذلك أثناء سعيهم للتأقلم مع معدلات التضخم القياسية التي سُجلت هذا العام.
وبيّن الاتحاد، أن المعضلة الحقيقية التي ستواجه البنتاجون تتجسد في التراكم المتصاعد لمتأخرات الصيانة، وهو ما سيجعل الولايات المتحدة أقل جاهزية للدخول في صراعات.
وتوصل معدا التقرير البحثي، ديفيد نوركويست وليزا ديسبرو، وكلاهما تولى مناصب رقابية محاسبية داخل البنتاجون أثناء إدارات ديمقراطية وجمهورية، إلى أن ميزانية الدفاع للعام المالي 2023 يتعين ألا يقل إجماليها على 815 مليار دولار، حتى تتمكن من تخطي تأثيرات التضخم، هذا بخلاف الأخذ في الاعتبار نسبة ارتفاعات في الإنفاق الدفاعي تراوح بين 3 و5 في المائة، والتي تخصص لتحسين قدرات الجيش الأمريكي.
ويزيد الرقم الذي اقترحته الورقة البحثة لموازنة الدفاع بنحو 42 مليار دولار عمّا تقدم به الرئيس جو بايدن، وكانت لجان الكونجرس الرئيسية نشرت مسودة تشريعية للموازنة خصصت فيها الحدود العليا لوزارة الدفاع بما يتراوح بين 762 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن فقدان القدرة الشرائية للبنتاجون بسبب التضخم "سيظهر أثره إما في تناقص الكميات وتراكم متأخرات الصيانة، وإما في في تجاوزات التكاليف وتأخر جداول التسليم (...) وعندما تحتشد كل تلك التأثيرات معًا (بما فيها أكثر من 20 مليار دولار كتأثيرات استثنائية في موازنة 2023)، فإن الخسائر الإجمالية في الأعوام المالية من 2021 إلى 2023 ستزيد على 110 مليارات دولار."
وفي تصريحات خاصة لمجلة "بريكينج ديفينس"، يقول نوركويست، رئيس مجلس إدارة "اتحاد الصناعات الدفاعية الوطنية" NDIA، الذي تولى سابقا منصب مراقب حسابات ونائب وزير الدفاع أثناء إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، "لقد تعلمنا في 2016، أن التعافي من التخفيضات السعرية التحكمية يكبدنا أعباء أكثر مما لو خصصنا الأمر بشكل صحيح منذ البداية."
ويشير نوركويست في حديثه إلى عام 2016 الذي شهد حالة حجز في مخصصات الشراء للبنتاجون أثناء إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وما تلاها من محاولات قام بها جيم ماتيس، وزير الدفاع في إدارة ترامب، للاستحواذ على مخصصات متأخرات الصيانة.
وأضاف نوركويست "سواء كانت الصيانة أو الإصلاح لسفينة أو منشأة، فإن النتيجة سيان في الحالتين، السقوط في نقص في الذخائر والتسليح.. لذا فإن أحد الدروس التي تعلمناها من الماضي، أنه من الأفضل لكي تعالج الإشكاليات أن تبقى على قمة الأشياء بدلًا من البقاء تحتها."
وتوقع التقرير أن يستغرق الأمر سنوات عدة لاستيعاب مدى التأثيرات التي وقعت على كاهل البنتاجون جراء الارتفاع الذي فاق التوقعات الذي قفزت إليه معدلات التضخم.
