رفع محام ألباني، شكوى جنائية إلى الهيكل الخاص لمكافحة الفساد، ضد الرئيس الألباني السابق إلير ميتا وزوجته، وزميلته السياسية مونيكا كريمادي، حيث اتهمهما بغسل الأموال وإنفاق ما وصفه بـ"الفاحش''، على علاجات التجميل في العيادات الأجنبية، وهذا هو واحد من عدة طلبات للتحقيق تم تقديمها ضد ميتا منذ انتهاء فترة رئاسته في يوليو.
وفي الشكوى، دعا المحامي الألباني، المدعين العامين في مكافحة الفساد إلى فتح تحقيق جنائي في مزاعم الفساد وإخفاء الدخل.
وادعى أن ميتا وكريمادي وأطفالهما أنفقوا "مبلغًا فادحًا" على علاجات التجميل في المستشفيات الخاصة في فيينا وسان مارينو.
وتدعو الشكوى إلى اتخاذ إجراءات جنائية للعديد من الجرائم المزعومة، بما في ذلك إخفاء الدخل والفساد وعدم الإفصاح عن الأصول وغسل الأموال، وفقًا لمقال حول الشكوى نشرته صحيفة سوت الألبانية.
وقال المحامي، إن تحقيقه أظهر أن ميتا وكريمادهي وأطفالهما تلقوا العلاج في مستشفى وعيادة كاسا دي كورا بريفاتا دوموس ميديكا الخاصة في سان مارينو.
وتابع "هذا المستشفى يقدم بشكل أساسي ولكن ليس حصريًا علاجات وتدخلات جمالية على" كبار الشخصيات "من عالم الفن والرياضة والترفيه، والمستشفى معترف به كواحد من أكثر المستشفيات تكلفة، ولا يشتهر هذا المستشفى بأطبائه المؤهلين تأهيلا عاليا فحسب، بل يشتهر أيضا بالرسوم التي يطبقها على مرضاه، وهي مرتفعة للغاية "، حسبما زعم البيان.
كما زعمت أن سيلفا شاميتاج ، وهي طبيبة في العيادة ، هي صديقة شخصية لميتا وكريمادي.
تم إطلاق تحقيق منفصل من قبل مكافحة الفساد، بعد شهر واحد فقط من انتهاء ولاية ميتا ، بعد دعوى قضائية رفعها النائب السابق هاليت فالتيري. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية ، زعم أن ميتا استخدم الأموال المكتسبة من خلال الفساد للضغط ، فضلاً عن غسل الأموال، ونفى ميتا الاتهامات الموجهة إليه.
دعا رئيس الوزراء إيدي راما في خطاب ألقاه في مايو للتحقيق مع كل من ميتا وزميله الرئيس السابق سالي بيريشا، الذي أدرجته الولايات المتحدة على القائمة السوداء بتهمة "الفساد الكبير".
تم تعيين ميتا رئيسًا في عام 2017 بدعم من اشتراكيي راما وشريكهم في الائتلاف آنذاك ، حركة ميتا الاشتراكية للتكامل (LSI).
وفي ربيع هذا العام، انتخب البرلمان ، حيث يتمتع الاشتراكيون بأغلبية ، وزير الدفاع السابق باجرام بيجاج ليخلف ميتا كرئيس، وبعد انتهاء فترة ولايته كرئيس ، حدد ميتا خططًا لتنشيط المعارضة ، والتي أعيدت تسميتها إلى حزب الحرية.
وفي الآونة الأخيرة ، هدد ميتا في مؤتمر صحفي في 17 أغسطس بقيام "احتجاجات قوية" على تكاليف المعيشة في ألبانيا. وألقى باللوم في ارتفاع الأسعار على الفساد ، مدعيا أن الأسعار ستنخفض عندما ينتفض الناس ضد الحكومة.
