طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بمراقبة ومتابعة تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بشأن تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بتحديد الرسوم الدراسية والتنبيه على المدارس الخاصة بكل أنواعها، بعدم تحصليها أي مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة سوي 7% بالنسبة للمدارس الدولية والشريحة المقررة بالقرار الوزاري.
وطالبت عطوة، في بيان لها، بمنع تحصيل أي مبالغ تحت مسمى رسوم التحاق أو قبول أو رسوم اختبارات قبول أو رسوم فتح ملفات للطلاب بالمدارس، خصوصا المدارس الدولية والتى وصل بها الحال الى أن رسوم فتح الملف والمقابلة الشخصية لاكثر من 3 آلاف جنيه للطالب الواحد.
وأكدت أن الرئيس السيسي وجه بتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى وعدم تحميله تبعات الأزمة الاقتصادية، لكننا نجد بعض المدارس تضرب بهذه التوجيهات عرض الحائط وتطالب أولياء الامور بمبالغ مالية طائلة.
وشددت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، على ضرورة تشكيل عدة لجان من التعليم الخاص والإشراف المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم للمرور على المدارس الخاصة والدولية لمتابعة تنفيذ القرار الخاص بالمصروفات المدرسية وعدم المطالبة بتحصيل مبالغ إضافية وإحالة المخالفين للجنة المركزية للتعلىم الخاص التي يرأسها وزير التربية والتعلىم، لاتخاذ القرار المناسب حيالهم.
