تشهد ساحات القضاء اليوم الأحد العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا التي يتم نظرها النقض تنظر طعون المتورطين باستشهاد شرطي وإصابة ضابط بمصر الجديدة ومحاكمة 20 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية.
-النقض تنظر طعون المتورطين باستشهاد شرطي وإصابة ضابط بمصر الجديدة
تنظر محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين في واقعة استشهاد مندوب شرطة وإصابة ضابط شرطة برتبة نقيب شرطة في مواجهة مسلحة بين المتهمين تجاه القوات الشرطية بمصر الجديدة.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكما بحقهم بالإعدام شنقًا وألغت محكمة النقض حكم الإعدام وتنظر الآن موضوع القضية من جديد ومن المقرر صدور حكم سوف يكون نهاية القضية وإسدال الستار فيها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقضية أن المتهمين تبادلوا إطلاق الأعيرة النارية صوب قوات الأمن بنطاق دائرة مصر الجديدة بسبب تصدي القوات الأمنية للمتهمين بمحاولة سرقة محل أدوات كهربائية مما نتج عنه وفاة مندوب الشرطة في الحال وإصابة نقيب الشرطة بإصابة بطلقة في القدم من سلاحي طبنجة وفرد خرطوش استخدمها المتهمون في الجريمة وفروا هاربين بعد جريمتهم.
وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها بعد تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبمناقشتهم عما أسفرت عنه التحريات، أقروا بارتكابهم الجريمة محل التحقيق وباشرت النيابة العامة التحقيقات بالقضية مسندة للمتهمين تهم القتل العمد والشروع في قتل آخرين، كما اقترنت جريمتهم بالسرقة.
وأنشئت محكمة النقض فى 2 مايو 1931، وهى المحكمة الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وتُعد أعلى محكمة فى الجمهورية، وتمثل النقض قمة الهرم القضائى، ومهمتها فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية والفصل فى الطعون التى تعرض عليها.
-محاكمة 20 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية
تنظر محكمه الجنايات المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى محاكمة 20 متهما، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس من عام 2021، انضموا لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج.
-محاكمة مستريح البيتكوين في الاستيلاء على أموال المواطنين
تنظر المحكمة الاقتصادية، محاكمة "مستريح البيتكوين"، بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين.
وكانت قررت النيابة العامة إحالة مستريح البيتكوين، لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن.
وحسب أمر الإحالة فإن النيابة العامة وجهت الاتهام لـ10 متهمين بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين واتهمت النيابة العامة المتهمين، أنهم وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتى " أكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات"، و" شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات"، حال كون تلك الشركتان من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تلقى المتهمون أموالًا من الجمهور بلغت جملتها 66 مليونا و811 ألفا و407 جنيهات، بالإضافة لمبلغ 1650 دولارا أمريكيا لتوظيفها واستثمارها فى أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك فى إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، حال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات.
