استعرض الدكتور اسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، رحلة الهيئة نحو تعزيز سلامة المرضى في مصر سواء من خلال التوحيد القياسي عن طريق وضع المعايير و المتطلبات، أو التوعية و دعم قدرة مقدمي الخدمات للتقييم الذاتي وفقا للمعايير، أو تقييم تطبيق المعايير و المتطلبات في المنشآت الصحية لتسجيل واعتماد المنشآت المتوافقة مع المعايير و المتطلبات، أو الرقابة على تطبيق المعايير و المتطلبات في المنشآت الصحية المسجلة والمعتمدة، وكذلك الأهداف المستقبلية للهيئة.
وأشار أبو يوسف ، خلال جلسة بعنوان "نظام الاعتماد وآليات الرقابة والمتابعة ودورها في تعزيز سلامة المرضى"، التي أدارتها د. نوران الغندور، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ، إلى أن ضمان أمان وسلامة المريض وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة يتطلب اتباع المنشأة لأدلة العمل الإكلينيكية وهو ما تعمل عليه الهيئة حاليا حيث احتفلت منذ أيام بإصدار أول معايير رعاية اكلينيكية خاصة بالجلطات الوريدية في إطار مبادرة "لا للجلطات الوريدية" لافتا إلى أن الهيئة تعمل كذلك في الوقت الحالي على اعداد خريطة معلوماتية صحية GIS للمنشآت المسجلة والمعتمدة بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع مختلف أطراف المنظومة الصحية.
وأضاف أن الهيئة تستهدف تحقيق الرقابة بمؤشرات أداء ذات مستهدفات محددة للمنشآت الصحية المسجلة والمعتمدة وصولاً لقواعد لمقارنات الأداء لمقدمي الخدمات الصحية، وذلك لتحقيق اضمان استدامة الأداء الذي يحقق سلامة المرضى و مقدمي الخدمة، ودعم المنشآت الصحية ببيانات من قواعد مقارنات الأداء من شأنها المساعدة في التحسين المستمر للأداء، إلى جانب دعم واضعي الاستراتيجيات والسياسات الصحية في الدولة بالبيانات و المعلومات اللازمة، وكذلك إعلام المجتمع بمستوى جودة و سلامة الخدمات المقدمة بالمنشآت الصحية لتحقيق مبدأ الشفافية.
وأكدت د. نوران الغندور، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن المعايير التي تضمن سلامة وأمان المريض تشكل 45% من كل دليل لمعايير المنشأة الصحية الصادر عن الهيئة على اختلاف أنواعها، إلى جانب المتطلبات الوطنية للسلامة NSR وهي أساسية وملزمة لأي منشأة صحية ترغب في التسجيل أو الاعتماد حيث ان عدم النجاح في متطلب واحد منها يفقد المنشأة فرصتها في التسجيل او الاعتماد.
وأشارت إلى أن هناك 5 معايير تختص بالتعامل مع الأدوية والعقاقير الطبية؛ الأول يختص بالاختصارات التي يجب استخدامها والتي لا يجب استخدامها داخل المنشأة الطبية، والثاني يتحدث عن إعادة تنظيم وترتيب العقاقير الطبية لدى المريض، ومعيار خاص بالأدوية الخطرة وعالية التركيز وكيفية ضمان سلامة التعامل معها، إلى جانب معيار يخص الأدوية التي تنطق بنفس الطريقة او متشابهة النطق والكتابة وكيفية الفصل بينهم لضمان عدم حدوث أي اختلاط في صرف هذه الأدوية، وأخيرا معيار يهتم بسلامة تخزين الأدوية لضمان عدم حدوث أي استخدام غير آمن.
كما ناقش المؤتمر دور الهيئة في منع الجلطات الوريدية في جلسة بعنوان: "لا للجلطات الوريدية.. تدفق = حياة، رحلة بدأناها نحو هدف يستحق" تناول خلالها د. احمد صفوت، عضو مجلس إدارة الهيئة مراحل المبادرة التي أطلقتها الهيئة حيث أشار إلى أن الجلطات الوريدية هي القاتل الصامت في كثير من الحالات التي تتلقي رعايتها في المستشفيات خاصة حالات ما بعد الجراحة التي قد تؤثر على حركة المريض؛ في حالة غياب عناصر المسح والتقييم للمرضى الأكثر عرضة لمخاطرها وما يتبعه من تشخيص وعلاج للجلطات الوريدية الموجودة بالفعل أو التي يوجد احتمالية لحدوثها، لافتا إلى أهمية الفاعلية الإكلينيكية من خلال قياس نتائج كل إجراء طبي ومدى تحقيقه للنتائج المرجوة طبقاً لأدلة العمل الإكلينيكية والتي تمثل حجر الزاوية في الحد من الجلطات الوريدية وتقليل مدد الإقامة بالمستشفيات.
أدار الجلسة الدكتور محمود زيد، مدير عام المكتب الفني لرئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
