قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن إدراج ملف المحليات ضمن المحور السياسي في الحوار الوطني، يأتي من الأهمية القصوى التي يحتاجها المجتمع في الفترة الحالية، فغياب دور المجالس المحلية في الشارع ساعد في انتشار العديد من الظواهر السلبية.
وأوضح الجندي، في بيان له، أن حل مشكلة المحليات تأتي أولا من ضرورة إصدار تشريع قوي قادر على وضع الآليات الرقابية القوية اللازمة لإرساء مبدأ الشفافية والقضاء على البيروقراطية والمحسوبية ومحاربة أي فساد في المحليات، لا سيما في ظل غياب المجالس المنوطة بالنظر في الظواهر المنتشرة السيئة والتي لم يستطع النائب البرلماني وحده بالدائرة العمل على حلها.
وأكد أهمية دور التحول الرقمي في كافة معاملات المواطن بالمحليات لتسهيل واختصار وقت المعاملات بالإضافة إلى تعميق مبادئ الشفافية والحوكمة.
ولفت المهندس حازم الجندي، إلى ضرورة أن يتضمن التشريع الجديد كافة الآليات التي تساعد في التحول بالتدريج نحو نظام اللامركزية المالية والإدارية، بجانب منح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة، تمكنهم من تنفيذ الحلول والرقابة اللازمة لمواجهة مشكلات الشارع.
وتابع: إصدار قانون جديد سيستتبعه تشكيل مجالس محلية تحتاج بالتأكيد إلى أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تستطيع مراقبة أداء مسئولي وموظفي المحليات للقضاء على الظواهر السلبية، كما أن تلك المجالس المحلية بكوادرها السياسية تعد مركزا للتأهيل السياسي وإعداد جيل جديد من السياسيين المتمرسين على القيام بدور الرقابة والمتابعة.
