أكد مسؤولون في قطاع الصناعة أهمية "المؤتمر الاقتصادي" الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بانعقاده، مشددين على أن المؤتمر يمثل فرصة لتضافر الجهود لتطوير الصناعة والوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار.
وأشار المسؤولون، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن ذلك ظهر واضحا في الاجتماعات التي يعقدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بصورة دورية لمناقشة تعزيز نمو القطاع الصناعي، بهدف الاستفادة من الإمكانيات الصناعية المصرية وزيادة نسبة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات محمد المهندس،على أهمية "المؤتمر الاقتصادي" والذي وصفه بطوق نجاة لزيادة تنافسية الصناعة المصرية، منوها بأهمية عودة حافز المنتج المحلي في عقود التوريد والمقاولات ودعم استيراد مواد وخامات ومستلزمات الإنتاج.
ومن جانبه، أكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية محمد البهي، أن المؤتمر الاقتصادي فرصة لتضافر جميع الجهود الهادفة إلى تطوير الصناعة، والوصول بالصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار.
وأضاف أن الهدف الرئيسي الذي نصبو إليه بالتعاون مع الحكومة في هذه المرحلة هو تقديم ورقة عمل من كل قطاع صناعي لدعم خطط نموه.
وبدوره، أكد وكيل اتحاد الصناعات المصرية طارق توفيق أهمية التركيز على الصناعات المغذية مما يسهم في تحقيق تكامل بين كافة القطاعات بجانب التفكير في تطوير سلاسل القيمة المحلية مع توفير منافذ تمويلية ميسرة أمام المشروعات الإنتاجية بهدف دفع الاستثمار.
ومن ناحيته، أكد عضو اتحاد الصناعات المصرية أحمد الشاهد أهمية توطين وتعميق المكون المحلي في الصناعة المصرية، مما يسهم في توفير فرص العمل وينعكس ذلك على خفض معدلات البطالة بالإضافة إلى تقليل الواردات وإحلال السلع المصرية محل السلع المستوردة.
ومن جانبه، حث وكيل غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس شعبة البويات عبد الله حلمي، على ضرورة دعم التصدير من خلال فتح أسواق جديدة، وسرعة رد الأعباء للشركات المصدرة، منوها بأن ملف تعميق الصناعة المحلي يعد من أهم مطالب الصناع.
وبدوره، طالب رئيس شعبة الورق باتحاد الصناعات المصرية جمال السعودي بتسهيل إجراءات تخصيص أو شراء الأراضي بالمناطق الصناعية لخدمة خطط التوسعات.
