أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، ضرورة أن تتضمن التعديلات الجديدة لقانون التصالح فى مخالفات البناء والتى أعلنت الحكومة الانتهاء منها قبل نهاية شهر ديسمبر الحالى تلافى جميع العيوب والسلبيات التى جاءت فى التشريع الحالى للتيسير على المواطنين موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لتكليفه للحكومة بإعداد هذه التعديلات بعد أثبت الواقع العملى صعوبة تطبيقها.
وأعرب "مسعود " فى بيان له أصدره، اليوم، عن أمله فى أن تسهم التعديلات التشريعية الجديدة لقانون التصالح فى مخالفات البناء في حل مشكلات التصالح الحالية بتقنينها دون السماح بتكرار هذه الممارسات مرة أخرى، بما يؤدي للحفاظ على الثروة العقارية والرقعة الزراعية، وتجنيب المواطن عقوبات الحبس والغرامة أو الإزالة وقطع المرافق.
وأكد، أن هذه التعديلات جاءت بعدما أظهر القانون الحالي وجود فجوة بين تطبيق القانون وفهم فلسفته والتي تتعلق بما ورد من 8 محظورات فى المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لإعادة النظر فيها عدا ما يتعلق بالسلامة الإنشائية خاصة أن طلبات التصالح التى تم تقديمها وصلت نحو 2.8 مليون ومنها ما لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها رغم وجود رغبة لدى المواطن في إجراء التصالح.
وأشاد المهندس أمين مسعود بجهود حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وحرصها على معالجة أي قصور بالقانون الحالي لإنهاء هذا الملف ووضع التسهيلات اللازمة لتوسيع دائرة المستفيدين من التصالح فى مخالفات البناء بضم فئات جديدة والتمكن من إتمام طلباتهم للتيسير على المواطنين وتعزيز السلم المجتمعي، وذلك من خلال مجموعة من الاجتماعات واستطلاع للرأي مع البرلمان حول التصورات المتعلقة بإجراءات التصالح على مخالفات البناء، موضحا أن الحكومة أشارت إلى أنه قد يدرج نص حول الاعتداد بنموذج التصالح الذي قدمه أهالي الريف دون إرسال لجان فحص وذلك لبعض المساحات المحددة وليست الكبيرة بالمدن.
وطالب المهندس أمين مسعود بضرورة أن تتضمن التعديلات الجديدة نصوصاً واضحة تكفل إعادة النظر فيما يتعلق بالمشاكل المتعلقة حول تأخير اللجان المشكلة، وفقا للمنصوص عليه بالقانون الحالي، في إنهاء المصالحات بالمدد القانونية المحددة ودعم الوحدات المحلية بعدد أكبر للعاملين بها وتأهيلهم بتفاصيل القانون الجديد للتمكن من الانتهاء بشكل أسرع في مراجعة طلبات التصالح.
وأشار الى ضرورة أن تكون الأولوية للطلبات المقدمة بالفعل وتعارضت مع القانون الحالي مع فتح الباب لاستقبال طلبات جديدة، فضلا عن ضمان الرقابة على جهات إعداد التقرير الهندسي للسلامة الإنشائية والتي تكون مرفقة بالطلب الخاص المقدم وأهمية مراعاة طبيعة كل محافظة والنسق العمراني الخاص بها فيما يتعلق بآليات التصالح حتى تؤتى هذه التعديلات نتائجها الايجابية وتحقق الهدف من ملف التصالح فى مخالفات البناء.
