بينما لا يزال طفل ومسن في عداد المفقودين.. أنقذت العناية الإلهية العشرات من أهالي بني سويف من الموت المحقق بعد وقوع حادث بالمعدية النيلية في منطقة اشمنت في مركز ناصر، حيث تسبب الحادث في سقوط عدد من المواطنين والعديد من الدراجات النارية في المياه.
وتسبب الحادث في سقوط بعض المواطنين والدرجات النارية، وجرى انتشالهم بمعرفة الإنقاذ النهري، فيما يجري البحث عن طفل مفقود يبلغ عمره 9 سنوات من قرية الميمون، ورجل عمره 55 عاما من قرية الرياض.
قرار عاجل بوقف المعدية
ووجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أمس الجمعة، بإيقاف عمل معدية اشمنت، وكشف بيان صادر عن ديوان عام محافظة بني سويف، عن تواجد سيارات الإنقاذ النهري والإسعاف والحماية المدنية والوحدة المحلية بمحيط الحادث، وجار البحث عن المفقودين في حادث معدية اشمنت.
ووجه محافظ بني سويف، بإيقاف المعدية لحين مراجعة صلاحيتها الفنية مع الجهات المختصة مع التحقيق في ملابسات الواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة، بعدما تأكد أن المعدية مرخصة من النقل النهري بوزارة النقل والمواصلات، والترخيص سار حتى 27 يناير المقبل.
وكلف محافظ بني سويف، بتواصل غرفة عمليات المحافظة مع غرفة عمليات مديرية الأمن والجهات ذات الصلة، للوقوف على مستجدات الوضع، للتعاون وتقديم الدعم.
فتح مفاجئ لباب المعدية
وأكد البيان الصادر عن مديرية أمن بني سويف بأن سقوط عدد من المواطنين والدراجات النارية في مياه النيل من معدية نيلية باشمنت في مركز ناصر، جاء على إثر فتح بابها بشكل مفاجئ، عقب تحرك لنقل المواطنين من الجانب الغربي إلى الشرقي بالمجرى المائي.
ويأتي الحادث بعد أقل من شهر على غرق 8 مواطنين بمعدية القطا بمنشأة القناطر بالجيزة جراء حادث سقوط سيارة ربع نقل تقل عمالا من أعلى المعدية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزةمن انتشال جثامين الضحايا.
وأفادت تحريات النيابة العامة بغرق سيارة نقل بمياه نهر النيل ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر، وكان على متنها 24 عاملًا ما بين أطفال وبالغين، إذ كانوا في طريق عودتهم من مزرعة يعملون بها فصعد قائد السيارة معبر غير مرخص فوق مياه النهر (معديَّة) ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت بالمياه، وأسفر الحادث عن وفاة اثنيْن من مستقليها، وفَقْد ثمانية آخرين، بينما انتُشِل 14 شخصا نجوا من الحادث الأليم.
ومطلع شهر أغسطس الماضي، لقى عامل يبلغ من العمر 54 سنة مصرعه بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج عقب سقوطه بترعة أثناء سيره على معدية خشب لعبور ترعة الإغانة الفرعية للجانب الآخر لتوجهه لسوق الماشية بطما، وتم انتشال الجثة وتم نقلها للمستشفى المركزى وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.
كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بغرق عامل بإحدى الترع دائرة المركز، وتم نقل جثة للمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.
وكشفت تحريات الأمن أنه أثناء سير جمال ح ع ع 54 سنة عامل ويقيم بذات الناحية علي معديه خشب لعبور ترعة الأغانة الفرعية للجانب الآخر لتوجهه لسوق الماشية بطما إنزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته، وأضاف بأنه يعاني من ضعف البصر وأبكم ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي ونقلها لمشرحة مستشفي طما المركزي.
وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.
مطالبات بتشديد الرقابة وعقوبات صارمة
قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن المعديات لا تزال تشكل خطرا كبيرا على حياة الآلاف من المواطنين ممن يستقلونها يوميا لعدم وجود وسيلة تنقل أخرى، وهو ما يضع المسؤولية على المحليات لمتابعة عمل هذه المعديات والتأكد من تطبيقها لاشتراطان الأمن والسلامة وكذلك صلاحيتها للعمل وامتلاك التراخيص اللازمة للعمل.
وأضاف "عرفة" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن قانون السفن الجديد رقم ٢٤ لعام ٢٠٢٢م، جاء حاسما إلا أن الرقابة لا تزال غائبة عن المعديات، حيث أن القانون الجديد اقر عقوبات تصل الي حبس عاما وغرامه ٥٠٠ الف جنيه للمخالفين، مما يضع على عاتق المحليات المسؤولية الأكبر في هذه الحوادث.
وأوضح عرفة أن المحافظين مسئولون أيضا عن مراجعة رخص قائدي المعديات والمراكب ورخص المراكب ذاتها، وتوافر الأمن بها من إنارة وصافرات إنذار أو وجود وسائل حريق بالتنسيق بين كل محافظ وبين الأجهزة التنفيذية في كل محافظة سواء وزارة الري أو شرطة المسطحات التابعة لكل مديرية أمن لان المحافظ في النهاية هو المشرف علي مدير الأمن في كل محافظة بنص القانون، علاوة علي أن المادة رقم 27 من القانون ذاته تنص على ذلك.
وطالب "عرفة" بضرورة مراجعة رخص المراكب النيليه والمعديات والمراكب النيلية وقائديها، والتأكد من وجود وسائل الأمان مع تحديد خط سير محدد وسرعة وحمولة محددتين.
