شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا مكثفا، حيث تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس حرص خلال جولته على تفنيد ما يتم تداوله مؤخرًا بشأن التعامل مع المقابر والمناطق التاريخية في إطار إنشاء وتطوير طرق جنوب القاهرة وربطها بالمحاور الجديدة.
وأكد أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد والآراء المغرضة من بعض الأطراف التي تسعى إلى تسفيه الجهود الضخمة المبذولة من الدولة التى تهدف إلى تحقيق التوازن بين تخفيف آثار التلوث من المركبات وتيسير الحركة المرورية بشكل سلس من خلال تحسين خواص الشوارع واستغلال كافة المسطحات المتاحة لذلك، وبين حماية المقدرات التاريخية الموجودة بتلك المناطق والحفاظ عليها من خلال العديد من الحلول المبتكرة كإقامة الكباري دون إزالتها أو المساس بها.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس شملت قيام بتفقد أعمال تنفيذ محور ياسر رزق، والذي يربط بين جنوب القاهرة بدايةً من محور حسب الله الكفراوي ومحور سميرة موسى مرورًا بمنطقة حي الأسمرات وكورنيش المقطم الجديد وصولًا لطريق صلاح سالم ومحور الاوتوستراد بطول ٩ كم و٥ حارة مرورية لكل اتجاه.
كما قام الرئيس بتفقد سير العمل في محور محمد عزت عادل والذي يربط بين جنوب القاهرة والقادم من حلوان بدايةً من طريق الأوتوستراد إلى طريق العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة أو إلى مناطق شرق القاهرة عن طريق محور الشهيد بطول ١٢ كم و٥ حارة مرورية لكل اتجاه وتصل إلى ٨ حارة مرورية لكل اتجاه في بعض المناطق.
وقد قام الرئيس بالاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات القومية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
ووجه الرئيس بتخصيص حوافز مجزية لتشجيع المتفوقين من طلاب برنامج "أشبال مصر الرقمية"، وذلك لتعزيز التنمية البشرية وبناء القدرات للنابغين في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وقد عرض الدكتور عمرو طلعت سير العملية الدراسية بـ"جامعة مصر المعلوماتية"، إلى جانب الموقف التنفيذي لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من إنشاء المدينة على أعلى مستوى تكنولوجي، فضلًا التوسع في إنشاء مراكز "إبداع مصر الرقمية" لإتاحة أنشطة التدريب ورعاية الإبداع وريادة الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الاتصالات عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تعزيز محور تدعيم البنية التحتية والمعلوماتية، وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء مشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية وإتاحتها للمواطنين بشكل ميسر ومحكوم، لارتباطها الوثيق والمتكامل مع عملية التنمية، بما في ذلك التوسع في شبكة الإنترنت الأرضي فائق السرعة عن طريق نشر استخدام شبكات الألياف الضوئية، وكذلك زيادة أعداد أبراج المحمول لتحسين الخدمة في كافة رقعة الجمهورية.
كما شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا خارجيا حافلا حيث تصدرت زيارة الرئيس لدولة قطر المشهد كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، تارييه بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب السفيرة هيلدا كليمتسدال السفيرة النرويجية بالقاهرة، ومحمد عامر المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة "سكاتك".
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول التباحث حول التعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية بشأن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وإقامة مشروع لإنتاج طاقة كهربائية بمقدار 3 جيجاوات من طاقة الرياح، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة.
وأكد الرئيس اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب النرويجي نظرًا للخبرة العريضة التي يتمتع بها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً في ظل توافر الإرادة السياسية والتنفيذية، حيث يحظى قطاع الطاقة الخضراء بدعم غير مسبوق من الدولة كأحد أهم أولوياتها، استغلالًا لثروات مصر من مصادر الطاقة المتجددة من رياح وشمس.
من جانبه؛ أعرب رئيس شركة سكاتك عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيرًا إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الشركة النرويجية للتعاون مع مصر في مجال الطاقة النظيفة لاسيما في ضوء الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر القادم، بالإضافة إلى الثراء الذي تتمتع به مصر في مصادر الطاقة المتجددة من الرياح والشمس، وهو ما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في العالم، بما يعزز فرص الاستثمار الواعدة في هذا المجال.
كما استقبل الرئيس السيسي أندرو فورست رئيس شركة FFI الأسترالية للطاقة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب معتز قنديل المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشركة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة التعاون بين الشركة الأسترالية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بما فيها مشروع إنتاج طاقة كهربائية بمقدار 9،2 جيجا وات من الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوطين الصناعات ذات الصلة بتوليد الكهرباء من الشمس والرياح كالألواح الشمسية وتوربينات الهواء".
ووجه الرئيس بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإسراع عملية تنفيذ المشروعات المشتركة الخاصة بالطاقة الخضراء، والاستفادة من الخبرات المتطورة للشركات الأسترالية في هذا المجال، وذلك في ظل الاهتمام الذي توليه مصر لمواكبة التوجه العالمي بنشر استخدامات الطاقة المتجددة، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والتي تأتي في إطار حرص الدولة على تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية.
من جانبه؛ أعرب رئيس شركة FFI الأسترالية عن تشرفه بلقاء الرئيس، مثمنًا القدرات الكبيرة والموارد الكامنة التي يمتلكها قطاع الطاقة المتجددة في مصر، التي تؤهلها لأن تكون أحد المراكز العالمية لإنتاج الطاقة الخضراء، ومؤكدًا حرص الشركة الأسترالية على التعاون مع مصر في هذا المجال، إلى جانب الاستفادة من انتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة.
كما استقبل الرئيس السيسي رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونوابه المستشار الدكتور محمد النجار، والمستشارة الدكتورة فاطمة الرزاز، والمستشار الدكتور طارق شبل.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برؤساء المحاكم الأفارقة، مؤكدًا حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين، وبين مباشرة السلطات العامة لوظائفها.
كما أكد الرئيس أن الجهود القضائية أصبحت تكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية، خاصةً ما يتعلق بحقوق المواطنة، وحقوق اللاجئين والمهاجرين، وحماية الهوية الثقافية، وحقوق الشعوب في مواردها الطبيعية المشتركة، وجهود التنمية الاقتصادية.
وشدد الرئيس أيضًا على أهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفعالية للتحديات التي تهدد كيانها، وأخطرها الفكر المتطرف والتمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، فضلًا عن صون أمنها واستقرارها.
من جانبه؛ أكد المستشار بولس فهمي أن رعاية الرئيس للمؤتمر تعد شرفًا كبيرًا، مثمنًا حرص على ترسيخ وتعزيز الوعي بأهمية استقلال القضاء، وتعزيز الدور الذي تضطلع به المحاكم الدستورية في حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديمقراطية ودفع التنمية، لاسيما في ظل نجاحها في إثراء المفاهيم القانونية والدستورية في المجتمع المصري.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مثمنين الدور الحيوي للمؤتمر في تعزيز التعاون القضائي بين المحاكم الدستورية الأفريقية، والذي تحول إلى تقليد سنوي هام على مستوى القارة يعكس التوجه الثابت لمصر تجاه أفريقيا كنقطة ارتكاز لسياستها.
وشهد اللقاء حوارًا مع الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الأفريقية، خاصةً فيما يتعلق بدور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول، كما أعرب المشاركون عن تطلعهم للاستفادة من التجربة المصرية التي تعد نموذجًا لاحترام دولة القانون واستقلالية القضاء.
كما شهدت زيارة الرئيس للدوحة نشاط كبير حيث التقى الرئيس السيسي مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وذلك في مقر إقامته بالدوحة، وبمشاركة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري، والشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، وبحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه باللقاء الذي يجسد روح التعاون الأخوي بين مصر ودولة قطر، مؤكدًا حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
من جانبهم؛ أعرب رجال الأعمال القطريون عن تشرفهم بلقاء الرئيس وسعادتهم بتنظيم هذا اللقاء، والذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك، مؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري والزراعة والصناعة والرعاية الصحية
كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف".
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس والأمير تميم بن حمد عقدا مباحثات منفردة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب الأمير تميم بن حمد بالزيارة التاريخية لشقيقه الرئيس في قطر في أول زيارة رسمية للرئيس إلى الدوحة، والتي تأتي تتويجًا لمسار التميز الأخير في العلاقات بين الجانبين المصري والقطري، مشيدًا بالروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ومعربًا عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العربى والخليجي على كافة الأصعدة، مع التأكيد على حرص قطر على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.
كما ثمن الأمير تميم بن حمد الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجًا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.
من جانبه؛ عبر الرئيس عن تقديره وامتنانه لأخيه الأمير القطري على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنًا ما عكسته الزيارة الأخيرة لأمير دولة قطر للقاهرة خلال شهر يونيو الماضي من دلالات على تعزيز العلاقات بين البلدين مؤكدًا انفتاح مصر نحو تعميق العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، ودفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتعظيم العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المشتركة، الأمر الذي من شانه دفع العلاقات الثنائية بين الجانبين بشكل إيجابي في مختلف المسارات.
كما تبادل الزعيمان الرؤى بشأن تطورات القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق بشأن أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين لتسوية سياسية مستدامة لأزمات المنطقة وذلك كجزء أساسي من الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وبما يحقق آمال الشعوب العربية في العيش في سلام واستقرار.
كما شهد الرئيس السيسي وأمير دولة قطر التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار، ومذكرة تفاهم في مجال الشئون الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية القطرية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين مصر وقطر.
كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوكالة الأنباء القطرية "أن القمة العربية القادمة بالجزائر تنعقد في وقت حساس تمر به الأمة العربية، التي تشهد العديد من الأزمات والتوترات مشددا على حتمية استعادة عدد من المبادئ والمفاهيم في منطقتنا العربية، في مقدمتها التمسك بمفهوم الدولة الوطنية، والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدول، وعدم التعامل تحت أي شكل من الأشكال مع التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، وفي المقابل دعم الجيوش الوطنية والمؤسسات العسكرية، وكذلك تعزيز سلطة المؤسسات المركزية لعدم ترك أية مساحة أو فراغ لأي قوى خارج هذا الإطار للعبث بمقدرات الدول العربية وشعوبها وغلق الباب أمام أي تدخلات الخارجية، إلى جانب التمسك بمبدأ المواطنة كعنصر أساسي للحفاظ على السلام المجتمعي. تلك هي مبادئ عامة تتمحور حولها كافة مشاكل المنطقة العربية، وهذا هو الإطار الذي نتطلع للتعاون من خلاله مع الأخوة والأشقاء العرب خلال القمة القادمة.
