تعمل الحكومة بكل قوة خلال الفترة الحالية، علي تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي، الذي يشكل نسبة كبيرة من اقتصاد الدولة، من خلال العمل على دمجه في مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة والاستفادة منه في إنعاش خزينة وموارد الدولة، خاصة أنه بعيد عن أعين الرقابة وخارج السيطرة ما يضر بسمعة المنتج المصري.
عبدالمنعم السيد: التحول الرقمى والشمول المالى يضيقان الخناق على الاقتصاد الموازى
في البداية، أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الاقتصاد الموازي والبيروقراطية الحكومية، من أكبر العوائق التي تواجه عملية التنمية في الاقتصاديات النامية، ومنها بالطبع "مصر"، حيث تصل نسبة اقتصاد الظل في تلك الدول لنحو ٥٠٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف: في مصر وصل الي حدود ٤٠٪ حتى عام ٢٠١٦، ما يحرم الدولة من إيرادات ضريبية ستساهم في رفع معدلات الإنفاق على القطاعات المختلفة مثل «التعليم والصحة»، بالإضافة إلى البيروقراطية الحكومية التي كانت تمثل العائق الأكبر في جذب الاستثمارات الأجنبية، وأيضا عدم تحقيق العدالة الضريبية، لأن عدم سداد منشآت الاقتصاد غير الرسمي الضريبة يجعلها في ميزة محققة عن الشركات والمنشآت الخاضعة للاقتصاد الرسمي والملتزمة بسداد الرسوم والضرائب الحكومية.
أضاف السيد في تصريحات لـ"البوابة نيوز": الاقتصاد غير الرسمي له أضراره علي الدولة وعلي المواطن وأيضا على العاملين في هذا القطاع، فالدولة لا تُحصل الضرائب والرسوم المستحقة علي الشركات والمنشآت التابعة لهذا القطاع، وبالتالي تفقد جزءا كبيرا من مواردها المالية، كما أن المواطن يتحصل على منتج أو خدمة رديئة الصنع من منشآت الاقتصاد غير الرسمي ويضيع حقه في عمليه الاستبدال لهذه المنتجات لعدم وجود فاتورة أو مستند يثبت شرائه هذه البضاعة أو الخدمة.
كذلك العاملون بالقطاع غير الرسمي، يصيبهم ضرر كبير، لأنهم تضيع حقوقهم العمالية والتأمينية بسبب عدم تطبيق قوانين العمل في هذا القطاع وعدم صرف مستحقات العاملين عند تركهم العمل في المنشآت التابعة لهذا القطاع.
وأوضح أن: تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من شأنها المساهمة في حل أزمة ضم الاقتصاد الموازي، حيث ستساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وبالأخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الرسمي وقد بدأت الدولة بالتحول للشمول المالي وتطبيق قواعد وقوانين الرقمنة الاقتصادية منذ عام ٢٠١٧، وتكوين قاعدة بيانات لكل الشركات والمنشآت والمصانع العاملة في مصر، وإلغاء التعامل النقدي والتحول للدفع الإلكتروني وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية لتضييق الخناق علي قطاع الاقتصاد غير الرسمي الذي انخفض كثيرا في السنوات القليلة الماضية.
شيماء عليبة : يحرم الموازنة العامة من ٤٠٠ مليار جنيه حصيلة ضريبية
من جانبها، طالبت شيماء عليبة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، الحكومة بضرورة توفير حوافز للعاملين في القطاع غير الرسمي حتى يتم تشجيعهم على تقنين أوضاعهم والدخول في المنظومة الرسمية من خلال تفعيل الإعفاءات الضريبية وكل الامتيازات التي أقرها القانون لتشجيع هذا القطاع وتسهيل الحصول على مبادرة الـ٥٪ للمصانع الصغيرة لأن البديل الأسهل دائما هو الاقتراض بفوائد أعلى لا يتحملها قطاع الصناعات الصغيرة وتؤدى إلى التعثر لاحقا، علما بأننا نعلم جيدا كل الجهود المبذولة من الدولة لدعم المصانع المتعثرة.
بالإضافة إلى تفعيل القرارات الخاصة بتسهيل إجراءات التراخيص في المناطق الصناعية من هيئة التنمية الصناعية والمناطق غير الصناعية من خلال المحليات.
وأكدت وجود محاولات وجهود من الحكومة لتقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي وضمه إلى الاقتصاد الرسمي، لمواجهة تضخم ذلك الاقتصاد وزيادته الملحوظة خلال الفترة الأخيرة، لافتة الى أن دمج الاقتصاد غير الرسمى فى القطاع الرسمى أحد أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أطلقته الدولة فى أبريل ٢٠٢١، بهدف إعادة هيكلته بالشكل الذى يقضى على الظاهرة بشكل جذرى، وبالتالى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت: رغم أن الاقتصاد غير الرسمى له بعض المزايا مثل المساعدة إلى حد ما فى التخفيف مـن حـدة البطالة وإيجاد فـرص عمـل، إلا أنها فرص عمل دون (رعاية تأمينية أو صحية)، وقد يساهم فى تأمين بعـض الاحتياجات الضرورية فى أوقات الأزمات، خصوصًا فى المناطق الفقيرة ذات الكثافـة السـكانية العاليـة، إلا أن التداعيات السلبية للاقتصاد غير الرسمى أكثر بكثير من إيجابياته، حيث يحرم انتشار الاقتصاد غير الرسمى الموازنة العامة للدولة من حصيلة ضريبية تقدر بحوالى ٤٠٠ مليار جنيه، والتى يمكن أن تغطى مـا يقرب من ٨٥٪ من إجمالى العجز الكلى (٤٧٥ مليــار جنيــه) فى موازنة العام ٢٠٢١/٢٠٢٢، ومـن ثـم ينخفـض العجـز الكلى فـى الموازنـة إلـى ١٧٥ مليـار جنيـه لتصبـح نسـبته ٥.٢ ٪ من الناتـج المحلى الإجمالى بـدلاً من النسبة الحالية البالغة ٧.٦٪.
واشارت الى أن من أكثر مخاطر الاقتصاد الموازي علي المجتمع ، أنه يضر بسمعة الصناعة الوطنية، وضعــف القــدرة علــى التصدير والنفاذ إلى الأسـواق الخارجية، لأنه لا يتم تطبيـق المواصفات القياسية المتعارف عليها عالميًا على المنتجات، ويتم استخدام أسوأ الخامات بهدف خفض تكلفة الإنتاج وتحقيق أقصي ربح ممكن.
عمرو السمدوني :تفعيل الفاتورة الإلكترونية
الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة التقل واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، قال، إن الحكومة واجهت الكثير من التحديات التي أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية، ما جعلها تفكر خارج الصندوق للحد من هذه التحديات، وجعل توجه الطاولة على دمج الاقتصاد غير الرسمى "الاقتصاد الأسود" فى المنظومة الرسمية، بما يسهم فى تعزيز القطاع الاقتصادي ومواصلة تعميق التصنيع المحلي وتحسين العملية الإنتاجية.
أوضح السمدوني في تصريحات لـ"البوابة نبوز"، أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات التي من شأنها المساهمة بشكل فعال في دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية، أهمها (البدء في تفعيل الفاتورة الإلكترونية. وتأتي أهمية هذه الخطوة لتحسين المؤشرات الاقتصادية عن طريق إضافة استثمارات قائمة وموجودة بالفعل للناتج القومي الإجمالي لزيادة الحصيلة الضريبية، وتجنب خسائر كبيرة للدولة إلي جانب حل جزء من الأزمة الاقتصادية، حيث يمثل حجم الاقتصاد الموازي وفقا لإحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحوالي ٥٣٪ من حجم الاقتصاد الكلي ويصل حجمه إلى ٣ تريليونات جنيه ويضم حوالى ٤ ملايين عامل وفقا لدراسة أعدتها لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، وأن خسائر الدولة نتيجة عدم اندماجه تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة تقدر بـ ٤٠٠ مليار جنيه.
وأكد وجود عدد من الاقتراحات التي تسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي للرسمي، منها العمل على كسب ثقة العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، بعدة أفكار مبتكرة مثل تسهيل إجراءات دمج القطاع بالاقتصاد الرسمي، ووضع شريحة ضريبية مناسبة لأنشطته وتقديم حوافز مالية متمثلة في التوسع من خلال تمويل القطاع، وتوفير البدائل والحلول التي تسهم في تمكين الدولة من حصر المعاملات والأموال التي تتم داخل السوق مثل "تطبيق الفاتورة الإلكترونية واستبدال المعاملات النقدية التي تتم داخل السوق بوسائل وعمليات يمكن تتبعها لتفادي التحديات المصاحبة للقطاع الموازى، وبالتالي تصبح عملية الدمج وربط المجتمع الاقتصادي ببعضه أقل تعقيداً.
