اختتمت فعاليات النسخة الرابعة والثلاثين من المعرض والمؤتمر الزراعي الدولى "صحاري" الذي يعد أكبر معرض زراعي في أفريقيا، وسط حضور كبير لكبرى الشركات المتخصصة في المجال الزراعي والتي وصل عددها إلى 170 شركة من 20 دولة مختلفة بالإضافة إلي 19 ألف زائر، بينما تجاوزت نسبة حضور الأجانب للمعرض 80% وعلي مدار أربعة أيام ناقش المؤتمر العديد من القضايا الخاصة بمجالات الزراعة المختلفة من خلال عدد كبير من الخبراء.
وفي سابقة تعد الاولى من نوعها استضاف المعرض أكثر من 96 جلسة وورشة عمل متخصصة في مجال الزراعة وحضر هذه الجلسات 2800 زائر من العاملين في مجال الزراعة من مصر وخارجها وذلك لنقل أحدث التطورات والتكنولوجيا في القطاع الزراعي للحاضرين.
وخلال مشاركته بجلسة "مكافحة تأثير تغير المناخ على الزراعة" قال الدكتور خالد غانم، رئيس قسم الزراعة والبيئة الحيوية بجامعة الأزهر، إن القطاع الزراعي يساهم في الناتج المحلي بقيمة 669.8 مليار جنيه، كما أن عدد المشتغلين بالقطاع يبلغ 5.2 مليون مزارع، لافتاً إلى أن مصر خلال عام 2020 حققت الاكتفاء الذاتي من الخضر (25.5 مليون طن)، الفاكهة (10.7 مليون طن)، والأرز (6.5 مليون طن).
وتطرق "غانم" خلال الجلسة إلى ظاهرة التغير المناخي، حيث أوضح، أن الانبعاثات الناتجة عن الزراعة تساهم بحوالي من 20% إلى 25% من الانبعاثات السنوية العالمية، مؤكداً أن مؤتمر المناخ القادم يعتبر مؤتمراً تفاوضياً، حيث سيشهد تفاوضاً مع الدول الصناعية ليقدموا تعويضاً مالياً للدول المتضررة من أنشطتهم الصناعية.
وقال الدكتور باسم خورى، المدير التقني لـ Hydrodex خلال مشاركته بجلسة "تحديات المياه في الزراعة"، أن قطاع الزراعة بمصر يمثل 15% من الناتج المحلي، بينما يعمل بها 30% من المصريين، لافتاً إلى أن الأراضي الصالحة للزراعة في مصر لا تتجاوز 8.5 مليون فدان، يقع من ضمنها نصف مليون فدان على ضفاف النيل من أسوان إلى الدلتا، لافتاً إلى أن الزراعة تستهلك من 80 إلى 86% من المياه الصالحة للشرب، وهو رقم كبير وخطير يجب التوقف عنده، فيجب البحث عن مصادر أخرى للأراضي الزراعية.
وخلال جلسة "إضفاء الطابع المؤسسي على الصناعة"، أوضح المهندس مصطفى الغراب، ممثل Logic Consalting العاملة في مجال تطوير الأعمال والتحول المؤسسي، أن صادرات القطاع الزراعي المصري خلال العام الماضي بلغت 5.6 مليون طن، بقيمة استثمارية بلغت 3 مليار دولار، حيث تم تصدير 350 نوع محصول إلى 150 دولة أجنبية، مؤكداً أن الموالح المصرية تعتبر رقم واحد في العالم من حيث كمية التصدير، وتستهدف الدورة الوصول إلى 10 مليار دولار بحلول 2030.
