التقي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ستيفن هامر مستشار الشراكات العالمية والاستراتيجية المسئول عن تنسيق مشاركة البنك الدولي في مؤتمر المناخ COP27 ، حيث تم التباحث حول مجالات التعاون بين الوزارة والبنك الدولى، والتنسيق المشترك بين الدولة المصرية والبنك الدولي خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم.
وبحسب "سويلم" فأن العديد من دول العالم تعانى نتيجة للتأثيرات المتزايدة والواضحة للتغيرات المناخية على قطاع المياه والتي أصبحت واقعًا نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة في العديد من دول العالم، الأمر الذى يؤكد على أهمية التكيف مع هذه الآثار.
ويرى الخبراء، أن مصر تتبني خطط واستراتيجيات تعظم الاستخدام الأمثل للمياه وتساهم في تقليل الفقر المائي الذى يصل إلى 50 مليار متر مكعب سنويًا، كما طالبوا المجتمع الدولي بضرورة توفير الدعم المالي والفني للدول الأكثر تضررًا للتغيرات المناخية وعلى رأسها الجفاف وندرة المياه.
وبدوره يقول الدكتور أحمد فوزي دياب، خبيرالمياه بالأمم المتحدة لـ «البوابة نيوز»: مصر تعانى من أزمة مائية شديدة ومرشحة للزيادة والتفاقم بفعل الزيادة السكانية من جهة أو تأثيرات التغيرات المناخية من جهة أخري أو عدم التفاعل الدولي لدعم الدول الفقيرة من جهة تالية؛ ومن هنا تبذل مصر جهود حثيثة نحو الحفاظ على كل قطرة من المياه من خلال إجراءات ومشروعات كثيرة مثل تبطين الترع أو تجهيز وتطوير منظومة الري سواء على مستويات الترع أو القنوات والمساقي وتهدف هذه الخطوات تجاه تحسين واستغلال استخدام المياه على النحو الأمثل.
ويضيف فوزى لـ"البوابة نيوز": مؤخرَا اتجهنا نحو معالجة المياه مثل مصرف "بحر البقر" والمياه التى تلقى في ترعة مريوط توفيرًا للمياه لري مساحات جديد سدًا للفجوة الغذائية ولكن للأسف الشديد نحتاج لقرابة 50 مليار متر مكعب مياه سدًا للفجوة المائية الحالية بحسب ألف متر مكعب للمواطن.
ويواصل "فوزي" المشكلة الأساسية لدينا هي عدم توافر المياه أو قلتها أو ارتفاع الكلفة الخاصة بها، فإذا كان متوفر لدينا مياه كان يمكننا زراعة مساحات كبيرة تساهم في سد احتياجاتنا الغذائية التى تعنبر من أزمة الغذاء العالمي، ونحتاج للدعم المالي من البنك الدولي ومشاركة الأمم المتحدة لدفع دول الجوار لعدم التعدي على الحقوق المصرية كما أن التكامل بيننا وبين هذه الدول سيفتح المزيد من الأفق نحو رفاهية الشعوب والمجتمع، وبالنسبة للتغيرات المناخية ترجع أسبابها للدول الصناعية الُكبري التى من المفترض أن توفر الدعم المالي والفني لتقليل تأثيرات المناخ على هذه الدول.
جدير بالذكر، فقد استعرض الدكتور سويلم الترتيبات الحالية لتنظيم فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ COP27، حيث شرح محاور المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه مع آثار التغيرات المناخية والتى ستطلقها مصر خلال مؤتمر المناخ القادم بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، حيث تتضمن المبادرة عدد من المحاور المعنية بربط سياسات الموارد المائية بالعمل المناخي على المستوى الوطني لكل دولة والعمل على تحسين نظم الإنذار المبكر تجاه الأزمات والكوارث.
ومن جانبه يقول الدكتور نور الدين عبدالمنعم، أستاذ المياه والأراضي بجامعة القاهرة: كل الخطط والاستراتيجيات الوطنية أو الإقليمية أو الدولية تصب في صالح مؤتمر شرم الشيخ القادم COP27، عن طريق تعزيز الاستخدام الأمثل للمياه وتقليل الهدر والفاقد.
ويضيف نور الدين لـ"البوابة نيوز": نحتاج لرفع الوعي بأهمية المياه من خلال تقليل الاستخدامات الخاطئة وهذا أمر غير موجود في الدول المتقدمة علاوة عن ترشيد استخدامات المياه في الزراعة عن طريق تطوير منظومات الري والري لمساحات كبيرة بدلا من المساحات الصغيرة مع ضرورة تمهيد الأراضي الزراعية قبل زراعتها.
واستعرض فعاليات "يوم المياه" الجاري الإعداد لعقده ضمن مؤتمر المناخ، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال يوم المياه تنظيم عدد من الجلسات تتضمن جلسة لإطلاق مبادرة المياه والمناخ، وجلسة عن الأمن المائي والتنمية المستدامة، وجلسة عن التكيف المناخي لقطاع المياه في أفريقيا، وجلسة عن الآثار الناتجة عن إرتفاع منسوب سطح البحر وسبل التعامل معها، وجلسة لإعداد مدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل في مجال المياه.
كما استعرض فعاليات "جناح المياه" الجار الإعداد لعقده ضمن مؤتمر المناخ، مشيرًا لوجود لجنة توجيهية لتنظيم فعاليات الجناح تضم ممثلين عن العديد من الدول والمنظمات مثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) وغيرها من الشركاء، كما تقوم عدة مجموعات عمل من الوزارة والشركاء بصياغة برنامج لفعاليات جناح المياه.
