أكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجية، أن توجه وزارة المالية بتأسيس شركة مساهمة مصرية، تحت إسم "شركة جلوبال بلو مصر"، بمشاركة شركتي "جلوبال بلو العامة المحدودة"، و"جلوبال بلو هولندا الخاصة المحدودة"، لتنفيذ منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر، تنفيذًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2022 ، خطوه هامة لتنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية التي سيكون لها تأثيرا إيجابيا على دورة عمل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة من حيث الإجراءات الداخلية اللازمة للرد، والفترة الزمنية التي تستغرقها عملية الرد، وذلك في إطار التطوير المستمر للعمل الحكومي و تطبيق نظام الميكنة التي تتبعها وزاره الماليه منذ سنوات
.
وأضاف السيد، في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن الأهم من ذلك ، أن مصلحة الضرائب المصرية الزمت نفسها بالانتهاء من عملية رد الضريبة السابق سدادها على مدخلات المبيعات المصدرة خلال 45 يوما من تاريخ تقديم طلب الرد مستوفيًا كافة المستندات اللازمة وفقا لأحكام المادة 30 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم67 لسنة 2016، والمادة 53 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وهذا امر جيد يعطي ثقه وطمأنه للمستثمرين والسائحين الاجانب ويأتي ذلك في اطار تنفيذ رؤيه مصر للتنميه المستدامه
2030، واستراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية، وجهود تعزيز السياحة والتسوق الخارجي.
كما يساهم فى زيادة ثقه المستثمر الاجنبي بمنظومه التشريعات القانونيه المصريه وانها يتم تطبيقها علي ارض الواقع وليست حبرا علي ورق , و يعمل علي زياده حركه التجاره وتشجيع الاجانب بالشراء من داخل مصر بشكل كبير وبالتالي احداث حاله حراك اقتصادي داخل السوق المصري , مما يعمل علي تحسن مناخ الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة الإنتاج، وزيادة الدخل القومي.
وأكد السيد ، أن القرار يدعم القطاع السياحي بقوة حيث ان انشاء شركه لرد الضريبه هو عمل تنظيمي أكثر في ظل إجراءات الدولة نحو استقبال الوفود السياحية خلال الفترة الراهنة , و يساعد علي زياده الحصيله من العملات الاجنبيه التي تعد هدفا حاليا للإنفاق على المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين ، ومثل هذا الإجراء يساعد علي زياده التعامل بالفواتير الضريبيه . وتقليل فرصة البيع للاجانب بدون فواتير ضريبيه معتمده، حيث يشترط لرد الضريبه وجود فواتير لشراء السلعة وبالتالي تقليل التهرب الضريبي لأن السائح أو الأجنبي بصفة عامة سيكون حريص علي اخذ فاتوره ضريبيه عند الشراء و يؤدي الي تقليل او انعدام البيع بدون فاتورة, وتسطيع من خلاله مصلحه الضرائب حصر حجم الايرادات للمحلات والبازارات التي كانت تبيع للسائحين بدون فاتوره ضريبية.
وأضاف، أيضا كون أن المسئول عن ذلك “شركة مساهمة مصرية بخبرات أجنبية” سيعطي حركة اكبر وقدرة اكبر للشركة للتعامل بسرعة وإجراءات ميسره دون تعقيد بعيدا عن الإجراءات الروتينية التي لا يميل لها الأجنبي في التعامل , كما أن العديد من الدول العربية بدأت في تطبيق هذا النظام مثل "الامارات العربية" آلتي ستبدأ تطبيقه خلال الأيام المقبلة.
