أكد محمد عبد الوهاب، المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن الحكومة المصرية أثبتت قدرتها على إدارة الأزمة الاقتصادية العالمية التي هزمت اقتصادات أوروبية قوية من الجولة الأولى وأضعفت اقتصادات ظلت لسنوات تتسيد العالم وتتباهي بسياستها المالية التي لا تقهر، وإدراكها لأبعادها المستقبلية، ووجود خطة بديلة وقدرة على حل المشكلات الطارئة بحلول استثنائية خارج الصندوق مهما كان رأى المشككين والمتشددين وأصحاب النزعات الإشتراكية، فهي تستغل كافة السبل المتاحة للوصول بالدولة إلى بر الأمان في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تعصف بكافة دول العالم.
وأعرب عبد الوهاب، عن استغرابه من طريقة تناول القضايا الاقتصادية في مصر، مضيفا: “في وقت يصرخ فيه القطاع الخاص ويشكو للمنظمات العالمية من سيطرة الدولة على مفاصل الاقتصاد ، نجد على الجانب الأخر من يتهم الدولة بالفساد وتضييع حقوق الأجيال القادمة عند إعلانها في وثيقة ملكية الدولة ، عن تخليها عن بعض القطاعات وإعطائها حرية للقطاع الخاص في تملك بعض الأصول في مشروعات تنوي الخروج منها لإفساح المجال لهذا القطاع لكي ينمو ويقوم بدوره في التنمية الاقتصادية، وطرحها لبرنامج لتسييل الاوصول في قطاعات تنوي تركها للقطاع الخاص المصري والاستثمار الاجنبي لإعطاء دفعة جديدة للاقتصاد من أجل تحقيق معدلات نمو أكبر بما يتوافق مع استراتيجية الدولة ورؤيتها المستقبلية، حيث تستهدف الدولة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، من 30% العام الماضي، وفقا لما قاله رئيس الوزراء”.
وشدد المستشار المالي، على ضرورة وقوف المواطنين خلف حكومتهم والثقة فيها وعدم اتباع الشائعات والأراء المشككة، داعياً المتخصصين للتأني ودراسة الوضع جيداً قبل إصدار أحكام للرأي العام مؤكداً أن من يكون في موضوع المسئولية يرى الصورة بشكل عملى بخلاف التقدير النظرى الذي قد يذهب إليه بعض الخبراء.
الدولة أدركت خطورة الأموال الساخنة التي دخلت السوق المصرية وتعاملت معها
وقال محمد عبد الوهاب، إن الدولة أدركت خطورة الأموال الساخنة التى تدخل السوق في شكل استثمار أجنبي سريع وذلك عند خروج ما يقرب من 20 مليار دولار من السوق منذ بداية العام الجاري من تلك الأموال، فقامت خطتها على توجيه استثمار مدروس لقطاعات صناعية مستقرة بنسب مدروسة لإنعاش الاقتصاد من خلال الصناديق السيادية العربية في السعودية والإمارات وقطر، لخلق استثمار اكثر استقرارا ودعم الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية وتوفير مشروعات جديدة قادرة على التوسع والتصدير وخلق فرص عمل للشباب ، بحيث لاتكن مرتبطة بأزمة معينة، ولكنها استثمارات قائمة وراسخة وشريك أساسي في التنمية التي تحدث على الأرض بدراسات اقتصادية سليمة تضمن حقوق كافة الأطراف وتوفر لمصر سبل التنمية التي ترنو إليها.
وأكد المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطر تحمل الكثير من الابعاد السياسية والاقتصادية والأمنية والعربية والافريقية ، التي تحمل مصر على عاتقها المضي قدماً في تلك الملفات بالتعاون مع الأشقاء العرب والافارقة لحماية أمن واستقرار امتنا العربية وقارتنا الافريقية.
السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة
ولفت عبد الوهاب ، إلى أن سعي الحكومة المصرية لجذب استثمارات جديدة بـ 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال بيع حصص في أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين ودوليين، هو برنامج طموح تحاول الحكومة من خلال التغلب على الظروف الاقتصادية التي تعصف بالعالم حالياً والتقليل من الاقتراض من الخارج، وبالتالي خفض عجز الموازنة ، حيث تخطط الدولة لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 75%، والفائض الأولي إلى 2%، بحلول العام المالي 2026/2025، كما تطمح إلى خفض عجز الموازنة إلى 5% خلال السنوات الأربع المقبلة، وتستهدف الحكومة الوصول بعجز الموازنة إلى 6.1% العام المقبل، انخفاضا من 6.2% المتوقعة بنهاية هذا العام المالي، وفائضا أوليا بنسبة 1.5%، ارتفاعا من 1.3% المتوقعة بنهاية العام المالي 2022/2021، ومن المتوقع أن تتقلص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 84% في العام المالي المقبل، من نحو 85% في العام المالي الحالي.
