أرجع جون لوكا، خبير اقتصادى، ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى عدة أسباب أبرزها حركة سعر صرف الجنيه أمام الدولار التي أدت إلى زيادة التضخم، وثانيًا تحريك أسعار المواد البترولية ومنها السولار للمرة الأولى منذ شهور، وثالثًا تأثيرات التضخم العالمي وأثره على الاقتصاد المحلي وتداعياته على التضخم، حيث مازالت مصر تواجه صدى هذا التأثير حتى الآن.
وأكد لوكا في تصريحات صحفية، استمرار معدل التضخم في مساره التصاعدي خلال الشهور المتبقية من العام الجاري، على أن يسجل متوسط يتراوح بين 15 إلى 16% خلال الربع الأخير من العام استنادًا إلى الأسباب السابقة، بالإضافة إلى توقعات تحرك سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وتوقع، أن تؤثر زيادة معدل التضخم على اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال الشهر الجاري، وأن يتخذ قرارًا بزيادة سعر الفائدة، مضيفًا أعتقد أن يراعي البنك المركزي بشكل كبير مستوى التضخم في اجتماعه المقبل لتحديد الفائدة، خاصة أن معدل التضخم أعلى من مستهدف المركزي، ولذا فإن الأقرب زيادة سعر الفائدة بنسبة 1-1.5% حال استمرار التضخم عند نفس المستويات.
