قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، إن دولة الاحتلال تتعمد إغراق ساحة الصراع في موجات متلاحقة من التصعيد عبر مسلسل دموي ويومي من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، في محاولة بائسة لتبرير فشلها بتثبيت مقاربتها للصراع الفلسطيني الإسرائيلي القائمة على تغييب البعد السياسي للصراع واخفاء حقيقة احتلالها لأرض دولة فلسطين وتنكرها للحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني.
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن أركان الحكم في دولة الاحتلال، وفي محاولة منهم للتهرب من المسؤولية عن نتائج هذا التصعيد الخطير الذي يهدد بتفجير ساحة الصراع، يسارعون إلى تحميل الفلسطينيين مسؤولية ما تقوم به "دولة الاحتلال" من تخريب متعمد للجهود الفلسطينية والدولية والإقليمية المبذولة لتهدئة الأوضاع وإعادة بناء الثقة بين الجانبين بما يخدم استعادة الأفق السياسي لحل الصراع.
وأكدت الوزارة أن القضية الفلسطينية، قضية شعب يرزح تحت الاحتلال ومن حقه أن يدافع عن حقه في تقرير مصيره وفقا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وهي قضية سياسية بامتياز وستفشل محاولات الاحتلال والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتكريس التعامل معها كقضية "أمنية"، كما ستفشل جميع الحلول العسكرية الهادفة لفرض التعايش مع الاحتلال على الشعب الفلسطيني.
وشددت الوزارة على أن استعادة الأمل لحل القضية الفلسطينية بالطرق السلمية ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية هو المدخل الصحيح لتهدئة الأوضاع في ساحة الصراع على طريق اعتراف الحكومة الإسرائيلية بأنها تحتل أرض دولة فلسطين أولًا ولإنهاء احتلالها واستيطانها فورًا لتحقيق السلام العادل الذي يشكل مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.
وقالت الوزارة إن غياب شريك السلام الإسرائيلي، وعدم اعتراف الجانب الإسرائيلي بشريك السلام الفلسطيني وعمليات تعميق الاستيطان في أرض دولة فلسطين يدفع الشعب وأجياله المتعاقبة إلى مربعات لا يريدها، ويمثل استنجادا إسرائيليا رسميا بدوامة من العنف كأبواب للهروب من استحقاقات السلام.
