أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، خاصة وأن تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكتروني يبدأ في 1 أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أنه بلغ إجمالى الإيصالات المرسلة على المنظومة حتى الآن ما يقرب من 14 مليون إيصال.
وأضاف "عبد القادر" أن منظومة الإيصال الإلكتروني هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، لافتًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني، حيث يتم عقد العديد من ورش العمل مع ممولي المرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكتروني، للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها، مطالبًا ممولي المرحلة الثانية لمنظومة الإيصال بضرورة حضور ورش العمل التي تنظمها المصلحة للاستفادة منها في التكامل مع المنظومة قبل موعد الإلزام .
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه يمكن للممولين الملزمين بالمراحل الأولى والثانية من منظومة الإيصال الإلكترونى، والصادر بشأنهم قرارات إلزام رقم (289) لسنة 2022، و(345) لسنة 2022 إرسال استفساراتهم على الإيميل التالي
eReceipt.hd@eta.gov.eg ، مضيفا أنه كذلك يمكنهم التواصل مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.
وتابع: أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS» بواسطة تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها.
