كشف أحدث تقرير صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عن ارتفاع معدلات البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أن 36 في المائة من السكان الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر.
وأشار التقرير الأممي- بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- إلى أن معدلات البطالة ظلت مرتفعة في عام 2021، عند 26 في المائة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بينما كانت أكثر من نصف القوى العاملة في غزة عاطلة عن العمل، وحصل 83 في المائة من العمال على أقل من الحد الأدنى للأجور.
كما أشار تقرير "الأونكتاد" إلى ارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي من 9 في المائة إلى 23 في المائة في الضفة الغربية، ومن 50 في المائة إلى 53 في المائة في غزة.
وسلط التقرير الضوء على دور الاحتلال "في تفتيت الاقتصاد الفلسطيني وحرمان منتجيه من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية،" وهو أمر ضروري لاقتصاد صغير مع قوة شرائية محلية ضعيفة.
وأظهر التقرير الأممي أن اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة نما بنسبة 7.1 في المائة عام 2021، بعد انكماش بلغ ما نسبته 11.3 في المائة في عام 2020 في أعقاب صدمة كوفيد-19، ولكن مع الانخفاض الكبير في دعم الميزانية من المجتمع الدولي، تفاقمت الأزمة المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية، ولا يزال على الاقتصاد تعويض الخسائر الفادحة التي تكبّدها منذ أوائل عام 2020.
وأشار إلى أنه في عام 2021، انخفض إجمالي مساعدات المانحين إلى 317 مليون دولار، أو 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو انخفاض حاد من ملياري دولار أو 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008، وفي غضون ذلك انخفض دعم الموازنة إلى النصف مقارنة بعام 2020 وبلغ 186 مليون دولار، أو 1 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 24 في المائة في عام 2008.
وبحسب التقرير، يمكن تجاوز الأزمة إذا رُفعت القيود التي يفرضها الاحتلال، والتي تسهل تسرب الموارد المالية الفلسطينية إلى خزينة السلطة القائمة بالاحتلال، حيث تسيطر السلطة القائمة بالاحتلال على المنطقة "ج"، التي تمثل أكثر من 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية.
كما يسلط التقرير الأممي الضوء على تأثر النساء الفلسطينيات بشكل غير متناسب بالقيود المفروضة على الحركة، وتقوّض القيود المفروضة على التنقل التي يفرضها الاحتلال حقَ المرأة في المشاركة المتساوية في سوق العمل من خلال إعاقة وصولها إلى العمل والتعليم والخدمات الصحية.
ويحذر التقرير من أنه إذا استمر الوضع الراهن- مع ترسيخ الاحتلال وتضاؤل مساعدات المانحين- على المدى القصير إلى المتوسط، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالكاد سيواكب النمو السكاني، مما يعني، في أحسن الأحوال، ركود الناتج المحلي الإجمالي للفرد واستمرار ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
ويحث "الأونكتاد" المجتمع الدولي على تقديم دعم مالي كافٍ، ويمكن التنبؤ به إلى الشعب الفلسطيني لتخفيف المعاناة والحيلولة دون تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية العميقة.
