أشاد النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بالاستعدادات المكثفة من الحكومة لوضع أجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادى الذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعقده.
وشدد “قورة” على الأهمية الكبيرة للقضايا التى استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذى عقده لاستعراض الأجندة المبدئية المقترحة ومحاور المؤتمر الاقتصادي وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وأكد " قورة " فى بيان أصدره اليوم، اتفاقه مع تأكيد رئيس مجلس الوزراء على التنسيق بين الوزراء المعنيين، ومختلف الجهات المعنية، لإخراج المؤتمر بشكل مُثمر يُحقق المصلحة العامة للدولة، بما يُسهم في الوصول إلى رؤى لمواجهة التحديات، وصياغة خريطة طريق اقتصادية للمستقبل مثمناً تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى على أن المؤتمر الاقتصادي سيكون كذلك بمثابة فرصة حقيقية لشرح كل مايتعلق بالقضايا الاقتصادية وكذلك الترويج، لعدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة خلال الفترة الحالية، ومنها على سبيل المثال "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي أصبح لدينا مسودة نهائية لها، ومخرجات اللقاءات التي تمت مع رجال الأعمال في القطاعات المختلفة والتي تناولت عدة ملفات من بينها المشروعات التي تطرحها الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد قورة أهمية حرص الحكومة على مناقشة وسائل النهوض بقطاعات الصناعة، والتصدير، والزراعة، والسياحة، والتطوير العقاري، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال.
وشدد على ضرورة العمل على صياغة خريطة طريق وخطة عمل تنفيذية بشأن هذه الملفات مشيداً بتوجيه الدكتور مصطفى مدبولى للوزراء بإقامة حوار شامل حول الملفات الرئيسية للاقتصاد المصري وسبل دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يعزز مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن مناقشة قضايا اقتصادية عالمية تمس اقتصادنا بشكل مباشر مثل التحديات العالمية الراهنة الناتجة عن تداعيات الأزمة الروسية –الأوكرانية، وآليات التعامل مع مسألة تصاعد معدلات التضخم العالمية، وخلافه اضافة الى تأكيد رئيس الوزراء على أن الحكومة مُنفتحة على جميع الآراء، والمقترحات، وسنكون على استعداد تام لسماع أي رؤى تخص هذا الملف المهم، فهدفنا جميعا واحد، هو تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
وأعرب عن ثقته فى أن هذا المؤتمر سيكون له دوره فى دعم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو ومضاعفة الصادرات المصرية ونسف الروتين والبيروقراطية التى تواجه الاستثمار فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.
