أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرًا قرارا بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة الآزوتية، بعد ربط تلك الأسعار بأسعار سماد اليوريا، وتهدف الزيادة الاستفادة من الارتفاع الحاد في أسعار اليوريا حيث تقارب الزيادة إلى 2 دولارلكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهنا يرى الخبراء بأن الحكومة قامت بتحريك الأسعار لتقاسم كلفة الإنتاج مع المصنعين من ناحية وتعظيم عوائدها من الغاز الطبيعى من ناحية أخري، وطالبوا: بتحصين حصة السماد للأراضى المصرية ودعم الفلاح باعتباره كلمة السر لتأمين الغذاء المصري.
فحوى القرار بأنه سيتم احتساب سعر الغاز الطبيعي المورد لتلك الشركات وفق معادلة جديدة تأخذ في الحسبان سعر طن اليوريا الموردة للحكومة وسعر تصديرها، بحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، وتضمن القرار أيضا تحديث هذه الآلية شهريا، كما أن منتجي الأنواع الأخرى من الأسمدة لن يتأثروا بالقرار، وسيحصلوا على الغاز الطبيعي بسعر 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
بدوره يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي: كلنا نعلم أن أسعار الغاز عالميًا تحركت لقرابة 50% بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ما سبب زيادة فى تكلفة الإنتاج ودفعت الحكومة لتحريك أسعاره للتماشى مع الأسعار العالمية قبل توجيهها للمصانع لأن الأسعار القديمة تسبب فارق اقتصادى كبير. ويضيف "الإدريسى": الدولة تحاول تحقيق نوع من العدالة فى التكاليف مع المُصنعين مع العلم أنها لاتبيع الغاز بالسعر العالمي وتعظيم ايراداتها من الغاز الطبيعى.
ويواصل الإدريسى لـ"البوابة نيوز": على الدولة البحث عن إجراءات تحصينة لقطاع الزراعة من خلال توفير معدات حديثة أو قروض ميسرة أو تحرك على الإرشاد الزراعي أو البذور الجيدة وذلك لأن كل تكاليف الانتاج فى كافة القطاعات بدأت فى الزيادة نتيجة الموجة التضخمية العالمية التى تلاحق أزمة الغذاء العالمي.
الجدير بالذكر فقد ارتفعت أسعار الأسمدة العالمية بشكل كبير منذ بداية العام الماضي بسبب ارتفاع الطلب لما بعد جائحة كورونا، إلى جانب ارتفاع التضخم عالميا، ومؤخرا بسبب العقوبات الغربية على روسيا التي تعد أكبر مصدر للأسمدة في العالم. ولم تكن اليوريا استثناء من ذلك، إذ يبلغ سعرها في السوق العالمية حاليا 850 دولار للطن، أي ضعف السعر الذي كان عليه خلال هذا الوقت من العام الماضي.
من جانبه يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الإقتصاد الزراعي: رفع أسعار الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة هى محاولة حكومية لتعظيم إيرادتها من الغاز واليوريا ضمن الخطة التى تستهدف تحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار، حيث كانت تكلفة إنتاج انتاج طن سماد اليوريا على الشركات بالكلفة القديمة وهى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كانت تصل إلي 4 ألاف فقط وبذلك تحقق أرباح تصل 300%، وفى حالة رفع سعر تعريفة سعر الغاز لتصل إلى و7.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ستقل هامش الربح بشكل قليل.
ويضيف صيام لـ"البوابة نيوز": الحكومة أبرمت اتفاقيات مع شركات الأسمدة على توفير 55% للسوق المحلي وهنا يجب التشديد عليها لأنها تمثل أمان الفلاح الذى يستخدم الأسمدة الأزوتية "اليوريا" بشكل كبير فى محاصيل القمح والبنجر والقطن مع تعويضهم بأسعار عالية فى توريد المحاصيل الزراعية مثل القطن الذى وصل 5إلى 6 ألاف للقنطار والقمح الذى حقق ألف جنيه للأردب العام المقبل.
جدير بالذكر، أنه يمكن للمنتجين أن يطلبوا من الحكومة السماح لهم برفع أسعار اليوريا المدعومة إذا ارتفعت التكاليف بوتيرة سريعة، كما سمحت الحكومة بالفعل للشركات برفع الأسعار بنسبة 50% إلى 4500 جنيه للطن في ديسمبر بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز الطبيعي. وتجاوزت الأسعار العالمية مستوى ألف دولار للطن في وقت سابق من هذا العام على خلفية الحرب في أوكرانيا، وبعد التراجع في الربع الثاني، ارتفعت الأسعار بأكثر من 50% منذ يونيو.
