وافق مجلس الوزراء بصورة مبدئية، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية "رويال منت"، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا إصدار وسك عملة معدنية فئة الـ (2) جنيه لطرحها للتداول.
تأتي هذه الموافقة فى إطار تطلع وزارة المالية لإقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرة الفنية فقط، والسعي إلى شراكة قائمة على مشاركة فى العملية الإنتاجية والتشغيلية، بهدف توطين الصناعات المعدنية فى مصر، وأن تكون مصر مركزًا إقليميًا رائداَ لإنتاج وسك العملات للدول العربية والإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك اعتمادًا على مدخلات محلية فى تصنيع العملات الوطنية والعملات المعدة للتصدير للخارج بدلًا من استيرادها أقراص خام.
