أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن اتخاذ مصر العديد من الخطوات من أجل الحفاظ على طبقة الأوزون ، والتى تعد قصة نجاح كبيرة على مدى سنوات طويلة مضت ، حيث شاركت مصر دول العالم فى وضع طبقة الأوزون على الطريق المؤدي للتعافي بحلول منتصف هذا القرن، وهو ما يشجعنا على إستمرار المثابرة والوحدة من أجل التعامل مع التحدى الأكبر وهو تغير المناخ.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التى ألقاها نيابة عنها الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة خلال الإحتفالية التى أقامتها وحدة الأوزون التابعة لوزارة البيئة بمناسبة اليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون 2022، الذى يقام هذا العام تحت شعار ” تعاون عالمي لحماية الحياة على الأرض” ، حيث يوافق مرور 35 عاما على توقيع بروتوكول مونتريال الذي تم في 16 سبتمبر عام 1987 والذي يعد أول اتفاقية فى مجال حماية البيئة تحظى بموافقة كل دول العالم،وقد كان للبروتوكول إسهاماً كبيرا فى مكافحة ظاهرة التغيرات المناخية، حيث تعتبر المواد المستنفدة لطبقة الأوزون من أقوى غازات الاحتباس الحراري .
وأوضح رئيس الجهاز ة، اليوم الثلاثاء، أن استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ (COP27) في ظل ما يواجهه العالم من أزمات يبرهن على إهتمام القيادة السياسية بقضية تغير المناخ والتأثيرات المحتملة المتعاظمة والناتجة عن إرتفاع درجة حرارة الأرض وما يخلفه من آثار خطيرة مثل ارتفاع مستوى سطح البحر وتذبذب أحزمة الأمطار مكانياً وكمياً وزيادة حدة موجات الجفاف والفيضانات وانتشار الأمراض، مما لها من تأثير كبير على الإنتاج الزراعي وعلى الموارد المائية والتنوع الحيوي، كما تؤثر على السياحة وتهدد مستقبل ومصير سكان كوكب الأرض على المدى القريب أو البعيد
واضاف / أن مؤتمر المناخ يعد أحد أكبر المؤتمرات البيئية التى ستضم أكثر من ٤٠ألف مشارك من كافة دول العالم ، وحوالى ١٥٠٠وزير ، ١٢٠رئيس دولة ، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الهيئات والجهات المانحة ، حيث سيتم عرض قصص نجاح ومجهودات الوزارة فى التصدى للتغيرات المناخية ، وقصة نجاح البرنامج الوطنى لحماية طبقة الأوزون من القصص الهامة التى تستحق العرض خلال المؤتمر.
وأوضح أبو سنه أن مصر نفذت برنامجا ناجحاً واضحاً وطموحاً لحماية البيئة والحفاظ على طبقة الأوزون، ومازالت تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية والتجريبة لإحلال المواد الصديقة للبيئة بدلا من المواد الضارة في مختلف القطاعات. وإجتازت مصر التحديات التي فرضها الإلتزام بأحكام بروتوكول مونتريال، بفضل ثقة القطاعات الصناعية والخدمية في السياسات البيئة التي ترمي الى تحقيق الإمتثال لأحكام بروتوكول مونتريال دون المساس بالبرامج التنموية أو التأثير على الأولويات التي تضعها الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة ، مؤكداً على حرص الوزارة على مراعاة الصالح العام وتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة من أجل الحفاظ على صحة الإنسان والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة .
و أكد رئيس الجهاز أن مصر تواكب التوجه العالمي والسياسي الهادف إلى تقليل إستخدام بعض المواد ذات معامل الإحترار العالمي فى ظل تعاظم استخدام أجهزة ومعدات التبريد التى قد تعمل بمصادر طاقة تقليدية، و تعتمد على استخدام وسائط تبريد غير صديقة للأوزون أو قد ينبعث منها غازات ذات معامل احتباس حرارى عالى تساعد على تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية وتخلف تأثيرات سلبية على كافة أوجة الحياة على سطح الأرض،مشيراً إلى شروع وزارة البيئة فى إعداد إستراتيجية تبريد مستدامة تعتمد على تكنولوجيا حديثة وأجهزة ومعدات تعمل بطاقة نظيفة ذات كفاءةتشغيل عالية لتقليل استهلاك الطاقة، مع التحول لاستخدام وسائط تبريد بديلة صديقة للأوزون وغير ضارة بالمناخ،و التحدى الأكبر الذى يواجه هذه الاستراتيجية يتمثل فى أن يتوافق عليها الصانع والتاجر والمواطن.
وأضاف أبو سنه أن التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية مع حماية البيئة من التلوث يعتبر أكبر تحدي يواجه البيئة بصفة عامة، وهوما يتطلب ضرورة التكاتف والتعاون العالمى من أجل الحد من ظاهرة التغيرات المناخية والحفاظ على طبقة الأوزون،
وذلك من خلال زيادة الوعي والعمل على تصحيح المفاهيم وتعديل السلوكيات، وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة والبحث عن مصادر متجددة غير تقليدية، مع تعظيم الاستفادة من المخلفات من خلال التدوير وإعادة الإستخدام ، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي والدولي في مجال نقل وتطبيق التكنولوجيات النظيفة صديقة البيئة.
وأوضح أن جهاز شئون البيئة بادر بالعمل المشترك والتعاون مع كافة الجهات المعنية والخبراء والشركات العاملة في مجال التبريد والتكييف والعزل الحراري وذلك لبناء قدرات الصناعة الوطنية وزيادة فرصتها في التصدير للأسواق الخارجية وتمكين الصناعة الوطنية من التوافق مع المستجدات والتغلب علي التحديات المستقبلية بالتغيير التكنولوجي المتكرر، ومنع إغراق السوق المحلي بتقنيات غير مستدامة، وتقليل الضغط علي قطاع الخدمات والصيانة بتقليل عدد البدائل المستخدمة في الصناعات المحلية، حيث تم مراجعة الاكواد الوطنية وتحديث المواصفات القياسية ذات الصلة، كما تم العمل على تطوير المناهج الدراسية وتحديث مراكز وورش التدريب المهني والتعليم الفنى، وإنشاء نظام لإصدار شهادات مزاولة المهنة للفنيين، كما تم إعداد دليل بيئى عن الممارسات السليمة ومعايير السلامة البيئية فى مهن التبريد والتكييف.
ولفت رئيس الجهاز إلى أن الجهود الوطنية المبذولة ساهمت في التخلص من نحو 35,99% من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وعادت بالنفع علي المناخ حيث تم التخلص من انبعاث ما يقرب من 18 مليون طن مكافئ لغاز ثاني اكسيد الكربون، موكداً على إستمرار مسيرة العمل من أجل إستكمال التخلص من المواد الهيدروكلورفلوروكربونية HCFC قبل عام 2030 والتى تعتبر أخر وأقل المواد تأثيرا على طبقة الأوزون على الرغم من تأثيرها الكبير على تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأشار الى أن مصر تستعد لاستكمال إجراءات التصديق على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال لتجميد الاستهلاك السنوي للمركبات الهيدروفلوركربونية HFC’s)) بحلول عام 2024 وللبدء في الخفض التدريجي لاستهلاك هذه المواد بحلول عام 2029، حيث تستخدم هذه المركبات في مجالات متعددة ، يعد أهمها صناعة معدات تكييف الهواء وأجهزة التبريد والإطفاء ومواد العزل الحرارى والأيروسولات. وسوف يسهم هذا التعديل في وقف انبعاث ما يزيد عن 105 مليون طن مكافئ لغاز ثاني اكسيد الكربون مما يعود بالنفع علي المناخ، وخفض متوسط درجة حرارة كوكب الأرض بمقدار نصف درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالى.
وتضمنت إحتفالية اليوم العالمى لحماية طبقة الاوزون تكريماً لعدد من رواد العمل البيئى ممن كان لهم إسهاماً فى العمل على حماية طبقة الاوزون ، كما تم عرش فيلماً تسجيلياً قصيراً عن إنجازات البرنامج المصرى لحماية طبقة الأوزون على مدار 35 عاماً ، بالإضافة إلى تقديم فقرات فنية من الأطفال من ذوى الهمم.
كما تم إطلاق وحدة الاوزون للموقع الإلكترونى الخاص بعرض أنشطة الوحدة على هامش الإحتفالية، ويتضمن تطبيقاً يمكن استخدامه من خلال الهاتف المحمول، حيث يأتى ذلك ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمى بجميع قطاعات الدولة وضمن خطة جهاز شئون البيئة لنشر التوعية الجماهيرية بموضوعات الحفاظ على طبقة الاوزون الاوزون، و لتسهيل تقديم الخدمات البيئية للمواطنين بشكل أفضل وأسرع كخدمة تسجيل طلبات الإستيراد والتصدير وإصدار الموافقات البيئية على استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة وفقاً للالتزامات الوطنية ببروتوكول مونتريال وذلك دون الحاجة لزيارة الوحدة.
