فى خبر تجاهله «قصدًا» عدد كبير، أعلن الملياردير بيل جيتس فى يوليو الماضى التبرع بكل ثروته للمجتمع وتعهد «جيتس» وفقًا لما أوردته الـ«بى بى سى» بالتبرع بأمواله، ليخرج من قائمة الشخصيات الأكثر ثراء في العالم، بعد أن كان الأول بينهم لسنوات طويلة.
جاء ذلك بعدما أعلن مؤسس شركة «مايكروسوفت»، بأنه سيحول 20 مليار دولار من أمواله، إلى الجمعية الخيرية التي تحمل اسمه واسم زوجته السابقة.
وقال الرجل الرابع في قائمة أثرياء العالم إنه ملتزم برد أمواله إلى المجتمع.
وكان «جيتس» قد تعهد بالتبرع بأمواله فى 2010، ولكن ثروته تضاعفت من ذلك الحين. فقد بلغت أملاكه حاليًا 118 مليار دولار، حسب مجلة «فوربس».
وكتب «جيتس» يقول، في سلسلة تغريدات على «تويتر»: «أنا ملتزم بإعادة ثروتي إلى المجتمع، بطريقة تساعد على تخفيف العناء عن الناس وتحسين ظروفهم المعيشية، وأتمنى أن يفعل أثرياء آخرون الشيء نفسه».
وتعمل جمعية «جيتس» في عدد من الدول، من أجل مكافحة الأمراض مثل الملاريا، وتحسين التعليم، ومعالجة مشاكل الصرف الصحي، وصنفت في عام 2020 بأنها ثاني أكبر جمعية خيرية في العالم، بأصول قيمتها 49.8 مليار دولار، كما يدعمها أثرياء آخرون مثل «وارن بافيت».
وعلى الرغم من الأعمال الخيرية التي تقوم بها الجمعية، فإنها أثارت قلق البعض من التأثير الكبير الذي أصبح يملكه هذا المشروع الخاص.
فقد أصبحت الجمعية أكبر المانحين، من القطاع الخاص، لمنظمة الصحة العالمية، وهي الثانية مطلقًا بعد الولايات المتحدة.
ولكن كل ذلك لم يشفع للسيد «جيتس» عندما رفعت وزارة العدل الأمريكية و20 ولاية أمريكية قضية مدنية ضد شركة «مايكروسوفت»، تتهمها فيه بالاحتكار لسوق البرمجيات في تعاطيها مع مبيعات نظام التشغيل «ويندوز» و«إنترنت إكسبلورر».
وبعد مجموعة من التحقيقات والمداولات والجلسات أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بأن شركة «مايكروسوفت» شركة محتكرة ومنتهكة بفعلتها لقوانين حماية المستهلك ضد التلاعب والاحتيال، وعليه فإن «مايكروسوفت» يجب أن تنقسم لجزئين منفصلين، أحدها لإنتاج نظام التشغيل «ويندوز» والآخر لإنتاج الإصدارات البرمجية الأخرى لـ«مايكروسوفت».
واستأنفت «مايكروسوفت» القضية حتى توصلت «مايكروسوفت» لتسوية مع وزارة العدل الأمريكية اقتضت تراجع المحكمة عن قرار التقسيم مقابل قيام «مايكروسوفت» بالكشف عن عناصر بعض برامجها «source code» للشركات الأخرى لإتاحة الفرصة لها بإنتاج برامج منافسة، مما يمنح أسواق الحواسيب مرونة أكثر ويمنع الاحتكار.
كما وجب على «مايكروسوفت» السماح لهيئة مستشارين مكونة من 3 أشخاص ومعينة من قبل المحكمة بالاطلاع على أنظمة مايكروسوفت وسجلاتها وبرامجها، لمنع أية محاولات احتكارية مستقبلية. وتلتزم مايكروسوفت بهذه القيود مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيع التسوية.
والمقارنة غير المطروحة هى أن يطل علينا يومًا ما يقف فيه رجال أعمالنا أمام المحاكم بتهمة الاحتكار ونحن هنا لا نتحدث عن أى نوايا لأى تبرع من أى نوع لصالح المجتمع، فنحن لدينا صنف من رجال الأعمال لديهم القدرة على أكل مال النبى والتحلية بالصحابة بالرغم من استشراء وتوغل رجال أعمالنا وأتباعهم ومشايخهم والمشاركين معهم من باطن أهل السلطة والحكم فى كافة مناحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وبالرغم من حديث أحد التقارير الدولية عن وجود 17 ألف شخص في مصر يمتلك كل منهم مليون دولار فأكثر، قائلًا: «أظهر أول تقرير تفصيلى عن نمو الأثرياء والثروات في قارة أفريقيا وجود سبعة عشر ألف شخص في مصر يمتلك كل منهم مليون دولار فأكثر».
ويكشف التقرير الذي أعدته مؤسسة «هنلى» الدولية عن وجود 880 مصريًا يمتلك كل واحد منهم أكثر من عشرة ملايين دولار، وهناك 57 شخصًا في مصر يمتلك كل واحد منهم أكثر من مائة مليون دولار، متابعًا: «أما عدد مَن يمتلك أكثر من مليار دولار، فقد جاءت مصر في المركز الأول على مستوى أفريقيا، حيث بلغ عددهم سبعة أشخاص لتتفوق بذلك على جنوب أفريقيا التي ضمت خمسة مليارديرات فقط».
كما كشف التقرير أن مصر احتلت المرتبة الثانية في عدد الأثرياء على مستوى قارة أفريقيا بقيمة 307 مليارات دولار، بعد جنوب أفريقيا التي بلغت ثروات الأثرياء فيها 651 مليار دولار، وجاءت في المرتبة الثالثة دولة نيجيريا برصيد 228 مليار دولار، ثم المغرب في المركز الرابع برصيد 125 مليار دولار، مشيرًا إلى أن التقرير أوضح أن أكثر مدن أفريقيا في عدد المليونيرات هي جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، حيث تبلغ ثروة المليونيرات فيها 239 مليار دولار، تليها كيب تاون 131 مليار دولار، ثم القاهرة في المركز الثالث بقيمة 125 مليار دولار، وجاءت مدينة الإسكندرية في المركز الثالث عشر على مستوى مدن أفريقيا في الثروات المليونية.
وبالرغم من ذلك لم نسمع يومًا ولو بالخطأ عن قيام أحد من هؤلاء السادة الجبابرة من الملياريرات أيا كانوا رجال أعمال أو حكم أو دين.. إلخ، بتقديم خدمة واحدة للمجتمع الذى منحهم كل هذه الثروات الطائلة، والكارثة أن لديهم مجالس منعت حتى الاقتراب من تلك الثروات ورفضوا الضريبة التصاعدية عماد ميزانيات الدول فى الغرب، وعندنا الكل سواء الكل يدفع 20% موظف دولة أو ملياردير، الفرق أن إخواننا المليارديرات لديهم جيوش من المحاسبين قادرين على بيان أنهم “غلابة وخسرانين” ويستحقون معاش حياة كريمة فلا يدفعون شيئا للدولة.
ولله فى خلقه رجال أعمال كفار من الغرب يتبرعون بكل ثرواتهم من أجل المجتمع بينما لدينا رجال أعمال قادرون على أكل هذا المجتمع فى عشوة واحدة دون أى مساعدة من أى فوار على الهضم.
