قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إنه لمن المؤسف وجود هذا الكمِّ من المغالطات والمعلومات غير الدقيقة في التقرير الأخير لمنظمة هيومان رايتس واتش حول مشاركات المنظمات البيئية فـي مـؤتـمـر COP27.
وأوضح أن الـتقـريـر يستند إلـى شهادات مـن مـصادر مجهولة ومجـموعـات غير محددة تـدعـي وجـود عـوائـق محتملة تـواجـه مشاركتهم في المؤتمر، في حين أن قواعد وإجراءات مشاركة المنظمات غير الحكومية فـي كـافـة دورات مـؤتـمـر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ معروفة للجميع ومعلنة من جانب سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية؛ حيث إنه طبقا لهذه القواعد يحق لأي منظمة معتمدة لدى الاتفاقية الإطارية المشاركة في مؤتمر COP27.
وأضاف أنه من منطلق إدراك مصر لمحدودية اعتماد المنظمات البيئية غير الحكومية من مصر وإفريقيا والشرق الأوسط في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، فـقـد قـامـت مـصـر بصفتها دولـة الـرئـاسـة المقبلة لـمـؤتـمر الأطراف، ووفقا للقواعد الإجرائية للاتفاقية الإطارية، والمادة (1) من الاتفاقية - والتي تتيح قيام دولة الاستضافة بترشيح منظمات غير حكومية ذات صلة للمشاركة لمرة واحـدة - بـالـتوصية بمشاركة 56 منظمة غير حكومية من مصر وإفريقيا والمنطقة، وذلك بعد مشاورات مستفيضة مع الأطراف الوطنية والإقليمية العاملة في مجال تغير المناخ، وهي التوصية التي تم إقرارها مؤخراً من جانب هيئة مكتب الاتفاقية الإطارية، إن إصدار تقرير مضلل مثل هذا التقرير، يعد أمرًا مؤسفًا وغير بناء، في وقت يتعين فيـه تـكـاتـف جـميع الجهود لنجاح الـمـؤتـمـر عـلى نحو يضمن تنفيذ تعهدات المناخ الدولية ويمهد الطريق لخطة تحرك متفق عليها لمواجهات تحديات المناخ الحالية.
