قالت السفيرة سها جندي وزيرة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن مصر ستواصل العمل جنباً إلى جنب مع الدول الأفريقية الشقيقة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجهود المشتركة لدعم التنمية في إفريقيا من خلال الشراكات الاستراتيجية، فخلال العام الماضي 2021، أطلقت وزارة الهجرة المصرية مبادرة "صوت مصر في إفريقيا" التي تأتي في إطار جهود مصر التي تستهدف تعميق العلاقات الاستراتيجية الثنائية مع الدول الأفريقية من خلال المصريين المقيمين في عدة دول أفريقية بما في ذلك نيجيريا وناميبيا وكينيا وجنوب إفريقيا وتنزانيا والسنغال التي تعمل في عدة مجالات، مثل البنية التحتية والصحة والنقل والمياه وغيرها.
وأضافت جندي خلال مشاركتها في فعاليات افتتاح الدفعة الرابعة من البرنامج التدريبي "القيادات النسائية الأفريقية" أن ذلك يأتي في ظل حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير العلاقات المصرية الأفريقية لإيجاد حلول للمشاكل والصراعات التي عانت منها القارة منذ عقود وحالت دون تحقيق أحلام شعوبها، وقد تم تنفيذ الدور المصري في هذا الصدد خلال رئاستنا للاتحاد الأفريقي 2019.
وأضافت: "نود اليوم أن نتخذ خطوات حازمة نحو إنشاء قارة مستقرة تضمن حياة كريمة لشعبها ونسائها وأطفالها لمكافحة جائحة (كوفيد-19) وتغير المناخ، وكذلك غرس ثقافة التحضر والتسامح والحب للعالم بأسره. سيكون من الخطأ تجاهل ذكر حقيقة أن السنوات القليلة الماضية كانت صعبة على العالم وعلى قارتنا، إذ كانت التكاليف البشرية والاقتصادية والاجتماعية لوباء (كوفيد-19) باهظة".
وتابعت: "خلال آخر منصب لي كمساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية، فقد شهدت الدور المهم الذي لعبته مصر في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الدول الأفريقية خاصة خلال جائحة كوفيد-19، حيث قدمنا 1.5 طن مساعدات لأكثر من 30 دولة أفريقية، بناءً على توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة الدول الأفريقية في مواجهة الجائحة، ما يعكس المستوى الرفيع للعلاقات بين مصر والدول الأفريقية والروابط التاريخية التي تربط شعوبنا".
واستطردت وزيرة الهجرة قائلة: "إنه في ضوء استضافة مصر لقمة المناخ COP27 ، فإننا نود القول إن المجتمعات الزراعية الريفية الأفريقية التي تضم عددا كبيرا من النساء تحتاج إلى تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك واستخدام الأراضي نحو ممارسات زراعية قادرة على التكيف مع التغير المناخي، وسيكون التصدي لتغير المناخ والمخاطر البيئية وضمان المساواة بين الجنسين عاملين رئيسيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) 2063، ومن الضروري التعامل مع تغير المناخ والمخاطر البيئية بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين، تقديراً لدور نسائنا التقليدي في إدارة الموارد الطبيعية على مستوى الأسرة والمجتمع، فإن تحقيق مشاركتها الكاملة والفعالة واتخاذ القرار في جميع التدخلات المتعلقة بالمناخ والكوارث والمخاطر البيئية أمر ضروري".
وفي أعقاب الكلمة، أجرت سيادتها حوارا مفتوحًا مع السيدات الأفارقة المشاركات في البرنامج وصاحبات مناصب قيادية وإدارية في بلدانهن، بمشاركة السيدة/ كريستين هيبيس وزيرة الشئون الرئاسية في دولة ناميبيا، وتبادلت معهن النقاش وطرح الأسئلة وأخذت سيادتها تجيبهن على أسئلتهن، وفي الختام ثمنت وزيرة الهجرة الدور الحيوي الذي تلعبه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية -التابعة لوزارة الخارجية- في ملف التعاون المصري الأفريقي، كما حرصت سيادتها على دعوة السيدات الأفارقة إلى المشاركة بقوة في مؤتمر المناخ القادم في مصر وإقامة فعاليات على هامشه حتى يعرضن أفكارهن وآرائهن بصوت مسموع باعتبار المؤتمر حدث دولي كبير ومنصة جامعة للرواد من كل أنحاء العالم.
من جانبها، أكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن المساواة بين الجنسين هي ضرورة أخلاقية واقتصادية على حد سواء، ويجب أن يكون سد الفجوة بين الجنسين جزءًا أساسيًا من أي استراتيجية لخلق اقتصادات ومجتمعات أكثر استدامة وشمولية ومرونة، كما أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو المحفز الأكثر فاعلية للنمو الاقتصادي والازدهار.
وأوضحت شريف أن البرنامج يستضيف في نسخته الرابعة 60 سيدة ممن تتقلدن مناصب قيادية بالوزارات والهيئات الحكومية بالدول الأفريقية والمنظمات الإقليمية، مشيرة إلى أن النسخ الثلاث السابقة للبرنامج قد استضافت أكثر من 300 سيدة أفريقية من 45 دولة سواء افتراضيًا أو فعليًا بالقاهرة.
.
