قال رئيس مجلس إدارة البورصة رامي الدكاني، إن برنامج الطروحات الحكومية يمثل ركيزة أساسية لتنشيط البورصة، مؤكدا أن الفترة الحالية تتطلب العمل على إعادة ثقة المستثمر الأجنبي للعودة إلى البورصة وقبلها إعادة ثقة المستثمر المحلي أولا.
وكشف الدكاني - خلال المؤتمر الذي عقدته هيئة الرقابة المالية اليوم الثلاثاء، عن أن هناك عدة محاور سوف يتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة لتنشيط البورصة، أبرزها زيادة قيم وأحجام التعاملات بالبورصة، مع تفعيل دور المؤسسات المصرية لتنشيط سوق المال.
وأضاف أن المحور الثاني يرتكز على تعزيز دور التكنولوجيا المالية في جذب فئات جديدة من المستثمرين، مع استمرار آليات التثقيف المالي وخلق أدوات جديدة من شأنها السماح للمستثمرين الصغار للاستثمار بالبورصة المصرية، مؤكدا على التنسيق التام مع هيئة الرقابة المالية لتذليل العقبات التي من شأنها التأثير السلبي على البورصة أو الاقتصاد بشكل عام.
من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، إن الهيئة لديها استراتيجية لزيادة مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في النمو الاقتصادي من خلال القطاعات المختلفة التي تشرف عليها ومنها التأمين والتخصيم والتمويل الاستهلاكي.
وأوضح أن الهيئة تستهدف زيادة معدلات الاستثمار في القطاع المالي غير المصرفي مع الاعتماد على التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت في رسم خارطة طريق لمنظومة القطاع المالي غير المصرفي بكل قطاعاته.
من ناحيته، أكد العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي خالد راشد، أن شركته تقدم أكثر من 120 خدمة للمستثمرين خلال الفترة الحالية، وأوضح أن استراتيجية الشركة تعتمد على تطوير آليات العمل وزيادة حجم المعلومات المتاحة أمام المستثمرين، وتحديث التكنولوجيات المستخدمة لاستكمال منظومة الخدمات وحماية المعلومات، حيث يجري حاليا العمل على تطوير البنية التكنولوجية، بجانب العمل على تعميق العلاقات مع الأسواق العربية.
