أدت فضيحة التجسس إلى قلب المشهد السياسي اليوناني رأساً على عقب، مما أثار الشكوك حول قدرة البلاد علي تشكيل حكومة مستقرة بعد الانتخابات المقبلة، بحسب ما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية اليوم الثلاثاء.
وبدأ الجدل الشهر الماضي عندما اعترفت الحكومة بأنها قامت بالتنصت على هاتف زعيم معارض وهي خطوة وصفتها بأنها قانونية ولكنها خاطئة. ثم سرعان ما تحولت إلى قضية كبيرة بعد اكتشاف وضع برامج تجسس على هواتف عدد من السياسيين والصحفيين، لكن نفت الحكومة انخراطها في هذا الأمر.
وبعد إقالة اثنين من كبار المسؤولين الحكوميين، أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن إصراره لقيادة البلاد لتخطي الأزمة الاقتصادية التي تشهدها اليونان، إلي جانب التصدي للخطاب العدواني من قبل تركيا.
وقال ميتسوتاكيس خلال حضوره معرض تجاري سنوي في مدينة سالونيك الشمالية، والذي يعد أكبر حدث سياسي سنوي في اليونان: "لن أكون المشرف على عدم الاستقرار السياسي. سأقود البلاد بأمان حتى نهاية فترة الأربع سنوات وبعد ذلك سيتم تقييمنا."
ونوهت الصحيفة إلي أن الشعب اليوناني منقسم حول ما إذا كان يريد استمرار ميتسوتاكيس في منصبه حتى ذلك الحين، حيث أظهر استطلاعان للرأي حديثان أن ما يزيد قليلاً عن نصف اليونانيين يشعرون أن رئيس الوزراء يجب أن يستقيل. ومع الانتخابات المقرر إجراؤها في وقت ما خلال الأشهر التسعة المقبلة، يحاول شركاء ميتسوتاكيس المحتملون في التحالف تخطي الأزمات التي تواجه البلاد، بما في ذلك قضية التجسس وتدهور الاقتصاد والخطاب العدواني التركي.
وأشارت الصحيفة إلي احتمالية ظهور المزيد من مؤامرات التجسس، حيث بالفعل تداولت الصحافة اليونانية مزاعم جديدة بشأن مسألة التجسس في الأسابيع الأخيرة.
ولكن بالرغم من ذلك، فإن ميتسوتاكيس لديه ما يجعله واثقًا من أنه وحزبه الديمقراطية الجديدة من يمين الوسط قد يخرجون سالمين نسبيًا من معركة الانتخابات، حيث على الرغم من تذمر بعض أعضاء الحزب بشأن قضية التجسس، إلا أن الحزب نفسه لم تتضرر شعبيته في استطلاعات الرأي. ويبدو أن الناخبين يركزون على الاقتصاد المضطرب أكثر من تركيزهم على التجسس.
