أطلق الرئيس اللبناني ميشال عون، تحذيرا شديد اللهجة من السعي لتدبير مؤامرة وانقلاب على النظام الحالي للجمهورية اللبنانية، عبر التخطيط لنقل صلاحيات الرئيس إلى حكومة تصريف الأعمال، معتبرا أن هذا الأمر يعد "مؤامرة" لن يقف مكتوف الأيدي أمامها، في الوقت الذي أكد فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، استمرار الجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا إلى التعاون وعدم وضع الشروط والعراقيل لتحقيق مكاسب سياسية لا يمكن القبول بها.
وقال "عون" في بيان أمس الثلاثاء، إن السعي لنقل صلاحياته لحكومة تصريف الأعمال مؤامرة أشبه بانقلاب على النظام والدولة والرئاسة والدستور في اليوم الأخير لولايته التي تنتهي في الحادي والثلاثين من الشهر المقبل لن يقف مكتوف الأيدي أمامها.
وأكد أنه لن يترك قصر الرئاسة في بعبدا في اليوم الأخير لولايته الرئاسية إلا إذا كان يوما طبيعيا لا يضمر أحد فيه شرا، مضيفا في تصريحات نشرتها صحيفة "الأخبار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم أن المؤامرة قد تكون من خلال السعي لنقل صلاحياته الرئاسية إلى حكومة تصريف أعمال أو أي سبب آخر، موضحا أنه يخشى من أن يكون المقصود تغيير النظام، وهو أمر لا يمكنه السكوت عليه لكي لا يتهم بالتخلي عن مسئولياته الدستورية – على حد تعبيره، وذلك في إشارة إلى أنه لن يسلم السلطة لحكومة تصريف أعمال.
وردا على سؤال حول الغموض الذي يثيره حول مغادرة قصر الرئاسة في نهاية ولايته، أوضح عون أنه يفضل عدم الخوض في التفاصيل حتى يحين الوقت المناسب، مضيفا: "قلت مرارا إنني سأترك قصر بعبدا في اليوم الأخير، أزيد الآن أنني سأترك القصر إذا كان يومًا طبيعيًا لا أحد يضمر فيه شرًا، إذا شعرت بوقوع مؤامرة لن أقف مكتوف الأيدي".
وقال عون: "لن أقول ماذا سأفعل قراري المعروف مغادرة الرئاسة في نهاية الولاية، لكن حذار خيوط المؤامرة بدأت من الآن، والأدهى أن تستمر إلى ما بعد نهاية المهلة الدستورية والشغور، حتى قلقي على الأمن لا استبعده، المؤشرات داخلية لكنها أيضًا خارجية،قد يكون بعض الخارج يريد الوصول الى هذه المحطة".
وأشار الرئيس اللبناني إلى أنه سيسعى بكل جهده لانتخاب رئيس جمهورية خلفا له قبل نهاية المهلة الدستورية، مؤكدا أنه لا يتحمل مسئولية الفراغ حال انتهاء المهلة الدستورية دون انتخاب رئيس جديدا، معتبرا أن المسئولية الظاهرية تقع على عاتق مجلس النواب، أما المسئولية الفعلية يتحملها من اعتبر أنه يقف وراء تعطيل انعقاد المجلس دون أن يسميه.
واعتبر عون، أن خروجه من السلطة لا يعني أنه سيقف متفرجا، موضحا أن له تأثيره السياسي والشعبي (في إشارة إلى فريقه السياسي التيار الوطني الحر الذي يترأسه حاليا صهره النائب جبران باسيل)، مؤكدا أنه يترك للتيار الوطني الحر (الذي هو كتلة من 21 نائبًا على حد تقدير رئيس الجمهورية) أن يقوم بالدور المنوط به في انتخابات رئاسة الجمهورية والخيار الذي يريده.
وشدد على أنه لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال أن تتولي صلاحيات رئيس الجمهورية، معتبرا أن هذا الأمر يخالف الدستور ويعرض البلاد لأزمة وطنية حقيقية قابلة للاشتعال، محذرا من الوصول إلى هذا اليوم، ومحملا المسئولية كاملة لمن وصفتهم بمفتعلي المشكلة، مؤكدا تمسكه بوجهة نظره وإصراره على حكومة مكتملة المواصفات الدستورية معتبرا أن بقاءها بصفتها الحالية يعني أن البلاد أمام مؤامرة.
في السياق نفس، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، استمرار الجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا إلى التعاون وعدم وضع الشروط والعراقيل لتحقيق مكاسب سياسية لا يمكن القبول بها.
جاء ذلك في كلمة له اليوم الثلاثاء، خلال حفل إطلاق خطة عمل السياسة الوطنية للشباب "2022 - 2024" لتنمية قدرات الشباب والشابات في لبنان وتمكينهم، وذلك بدعوة من وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
ودعا ميقاتي إلى تعاون الجميع لحل أزمة تشكيل الحكومة؛ بما يساعد في إرساء المزيد من الاستقرار السياسي وتجنب سجالات وصفها بالعقيمة التي لا فائدة منها، موضحا أن الدستور واضح في كل الملفات ولا مكان للاجتهاد في ظل وجود النص.
