قال رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الفترة الحالية تتطلب إعادة ثقة المستثمر الأجنبية للدخول فى البورصة المصرية وقبلها يجب إعادة ثقة المستثمر المحلى أولا.
وأضاف الدكانى خلال المؤتمر الذى عقدته الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك 3 محاور سوف يتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة أبرزها زيادة قيم وأحجام التعاملات بالبورصة المصرية، مع تفعيل دور المؤسسات المصرية لتنشيط سوق المال .
وأضاف الدكانى أن المحور الثاني يركز على التكنولوجيا المالية والفئة العمرية والشركة الأقل، موضحا أن استخدام التكنولوجيا المالية ساهم فى جذب ألف مستثمر جديد وفقا للشرائح العمرية منهم 57 % من عمر 21 إلى 40 سنة و59 % من 40 إلى 60 عاما من شرائح المتعاملين المختلفة، موضحا أنه بدأ فى الحديث مع شركات إعادة الأصول و شركات الوساطة المالية لضبط إيقاع تلك الاستراتيجية .
وأشار الدكاني إلى برنامج الطروحات الحكومية يعد ركيزة اساسية خلال المرحلة المقبلة ، مشددا على أن مخاطبة المؤسسات يتم بطريقة مبتكرة وغير تقليدية، منها إقناع الشركات المملوكة للدولة لطرح أسهمها بالبورصة ، فضلا عن استمرار آليات التثقيف المالي وخلق أدوات جديدة من شأنها السماح للمستثمرين الصغار للاستثمار بالبورصة المصرية ، لافتا الى أن الشكل العام للاقتصاد الكلى، تبين أن هناك عددا من الأدوات يجب التعامل عليها مثل الشوتر سيلينج والمؤشرات الجديدة ، خاصة أن البورصة المصرية تعد من أبرز الدول التى دشنت مؤشر للاستدامة، وهو ما يسهم فى العمل مع مؤسسات عالمية ، خاصة أن الاستدامة تعد الملف الرئيسي حاليا و سوق المال سيكون له دور خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع مؤتمر المناخ.
وأكد الدكانى أن هناك تنسيقا دائما بين رئيسي الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لإحداث نوع من التناغم وتلاشي أى مشكلات من شأنها التأثير على السوق أو على الاقتصاد الوطنى بشكل عام .
وبدأ منذ قليل المؤتمر الموسع الذى تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية ، تحت عنوان " شراكة الدعم الاقتصادي القومى " بحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة ونائبه الدكتور إسلام عزام وأحمد عبد الرحمن الشيخ، بالإضافة إلى رئيس البورصة رامى الدكاني وهبة الصرفي نائب رئيس البورصة وخالد راشد العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة.
