تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
فمن جانبها، أبرزت صحيفة "الأهرام" توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص حوافز مجزية لتشجيع المتفوقين من طلاب برنامج «أشبال مصر الرقمية»، لتعزيز التنمية البشرية، وبناء القدرات للنابغين في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول «متابعة المشروعات القومية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».
وقد عرض الدكتور عمرو طلعت سير العملية الدراسية بـ«جامعة مصر المعلوماتية»، إلى جانب الموقف التنفيذي لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من إنشاء المدينة على أعلى مستوى تكنولوجي، فضلا عن التوسع في إنشاء مراكز «إبداع مصر الرقمية» لإتاحة أنشطة التدريب ورعاية الإبداع وريادة الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الاتصالات عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تعزيز محور تدعيم البنية التحتية والمعلوماتية.
وقد وجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بسرعة إتمام مشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية وإتاحتها للمواطنين بشكل ميسر ومحكم، لارتباطها الوثيق والمتكامل مع عملية التنمية، بما في ذلك التوسع في شبكة الإنترنت الأرضي فائق السرعة عن طريق نشر استخدام شبكات الألياف الضوئية، وكذلك زيادة أعداد أبراج المحمول لتحسين الخدمة في كل رقعة بالجمهورية.
وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم خلال المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي استعراض جهود الدولة لدعم الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات، ومناقشة إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، دعما لهذه القطاعات، وتشجيعا على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فيها، بما يحقق المزيد من التنمية الاقتصادية المستهدفة.
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي تم عقده مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية.
وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراضا لعدد من الأطر والمحاور التي سيتم مناقشتها وطرحها خلال انعقاد المؤتمر.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما يجرى حاليا من بدء الاستعدادات الخاصة بانعقاد المؤتمر، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، للوصول إلى أجندة فعاليات تتضمن العديد من الموضوعات والملفات ذات الأهمية للاقتصاد المصري.
وأكد أهمية إعداد أوراق عمل وخطط تنفيذية، بحيث يتم استعراضها، وصولا لإقرار ما من شأنه دعم خطوات النهوض بمختلف قطاعاتنا الاقتصادية، وسعيا لتحقيق معدلات النمو المرجوة.
وأشار إلى دور البنك المركزي المصري المحوري والمستمر في دعم المقترحات، وتيسير الإجراءات، التي تمثل حافزا لدخول المزيد من المستثمرين وتنفيذ العديد من المشروعات بمختلف القطاعات.
وفي سياق متصل، أكد مدبولي بدء الاستعدادات لعقد مؤتمر اقتصادي، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «بدأنا بالفعل في وضع رؤى ومقترحات لموضوعات جلسات المؤتمر»، مضيفا أن الموضوعات المتعلقة بملف الصناعة، وسبل النهوض به، وإجراءات تعميق الصناعة الوطنية، وتوطين العديد من الصناعات، وزيادة حجم الصادرات، ستستحوذ على النصيب الكبير من الجلسات، وأن تكون هناك مشاركة فعالة من جانب اتحاد الصناعات المصرية، من خلال إعداد ورقة عمل متكاملة تتضمن إجراءات محددة للنهوض بهذا القطاع، والدفع به إلى مجال أرحب.
وأكد مدبولي - خلال الاجتماع، الذي تم عقده مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية - حرصه على عقد لقاءات دورية مع اتحاد الصناعات لمناقشة سبل دعم القطاع، منوها لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون هناك استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة في مصر، تتضمن العديد من المستهدفات النوعية والكمية الواضحة، سعيا لتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التي تمتلكها مصر، وتجعلها نقطة جذب لمزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين المحليين والأجانب.
وألقت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تأكيد الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية أهمية تنسيق التعاون المشترك بين الأجهزة العاملة في مجال منع ومكافحة الفساد على المستويين الدولي والإقليمي لمحاصرة هذه الآفة التي تؤثر على جهود التنمية.
جاء ذلك خلال استقباله بمقر الرقابة الإدارية أمس، الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة، المعني بالمخدرات والجريمة.
وثمن الوزير عمرو عادل دور مكتب الأمم المتحدة في مجال دعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتعاون مع الأجهزة العاملة في هذا المجال وتدريب كوادرها، معربا عن تطلعه للمزيد من التعاون المثمر والبناء معه في المجالات المشتركة خلال الفترة المقبلة.
وخلال اللقاء.. بحث الجانبان سبل تفعيل إعلان شرم الشيخ الصادر في ختام أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد برئاسة هيئة الرقابة الإدارية، وكذلك استعراض الأنشطة والفعاليات المشتركة في مجال صقل قدرات الكوادر المعنية بمنع ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة وجرائم الإتجار بالبشر، وأيضا العمل على الاستعانة بالكوادر الوطنية من ذوي الخبرات المتميزة من هيئة الرقابة الإدارية على المستويين الإقليمي والدولي، وتكثيف التعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والمرافق التدريبية الأخرى للهيئة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة غادة والي حرص مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الشراكة المستدامة مع هيئة الرقابة الإدارية.
