رغم التصريحات التى دأب الرئيس عبدالفتاح السيسى على الإدلاء بها، والتصريحات الحكومية الصادرة من الوزراء التى ترصد مشكلة الزيادة السكانية، والتى بلغت مستويات غير مسبوقة؛ إلا إن ذلك يبدو وكأنه يذهب هباءً، خاصة بعدما كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى منتصف شهر أغسطس الماضى على زيادة عدد سكان مصر خلال 170 يومًا فقط بحوالى 750 ألف نسمة.
وتكشف بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، عن أن عدد السكان زاد كالتالي: «خلال 61 يومًا زاد بنحو 250 ألف نسمة، وخلال 59 يومًا زاد 250 ألف نسمة، وخلال 50 يومًا زاد 250 ألف نسمة»، وهذا يدل على حجم الزيادة الكبيرة فى معدلات السكان.
تُحارب مصر منذ سنوات عديدة الزيادة السكانية عبر أكثر من طريق، أبرزها كان الاستراتيجية القومية للسكان والتى تُحاول من خلالها ضبط النمو السكانى فى ظل معدلات الإنجاب المرتفعة، وما لذلك من تأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتناولت الاستراتيجية القومية للسكان ٥ محاور أساسية، هي: «التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي».
الزيادة السكانية تاريخيًا
قبل أكثر من ٥٠ عامًا وتحديدًا عام ١٩٦٦، كان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، يذّكر الشعب بمشكلة الزيادة السكانية التى باتت تؤرق البلاد، وكان عدد سكان مصر وقتها ٣٠ مليونًا، وفى تلك الأثناء قرر «عبدالناصر» إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة، وفى السبعينيات حاولت الدولة مواجهة أزمة الزيادة السكانية بالتوسع فى إنشاء المدن الجديدة، لكن ذلك تآكلت نتائجه بسبب الزيادة الضخمة والقفزات فى أعداد السكان خلال حقبة السبعينيات. وتاريخيًا، زاد عدد سكان مصر من نحو ١٣ مليونًا عام ١٩٢٠ إلى حوالى ٣٢.٧ مليون فى عام ١٩٧٠. ثم إلى ١٠٠ مليون عام ٢٠٢٠ ثم إلى ١٠٣ ملايينً عام ٢٠٢٢.
وتكشف البيانات أنه خلال الفترة بين أعوام ١٩٢٠ إلى ١٩٤٠ زاد عدد سكان مصر بنحو ٩.٣ مليون نسمة، وخلال الفترة بين ١٩٦٠ إلى ١٩٨٠ زاد عدد سكان مصر بنحو ٢٥.٥ مليون نسمة، وخلال الفترة بين ٢٠٠٠ إلى ٢٠٢٠ زاد عدد السكان بنحو ٣٣.٥ مليون نسمة.
فى حين لم تُقابلها هذه القفزات السكانية أى زيادة فى الموارد، لذا تعدّ مصر فى التصنيف الدولى من الدول ذات المعدلات السكانية المرتفعة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد أوضح أن عدد سكان مصر تضاعف منذ الستينات، حتى بلغنا أن عدد المواليد فى مصر عام ١٩٧٧ كان يساوى عدد المواليد فى كل من بريطانيا وفرنسا، وفى عام ٢٠١٢ بات عدد المواليد فى مصر يساوى نحو ٦ دول أوروبية هي: «فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد والنرويج وفنلندا».
وذكر «مدبولي»، أن ذلك لا يتناسب مع حجم الموارد المتاحة والمصروفات فى الموازنة العامة التى تتحمل مبالغ ضخمة سنويًا كى تستوعب الزيادة السكانية، خاصة بالنظر إلى أن اقتصاد مصر لا يوازى حجم الإنتاج فى ٦ اقتصاديات أوروبية.
الدعاية السلبية من وسائل الإعلام
إلى ذلك، تُحلل الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع، أسباب الزيادة السكانية وظاهرة عدم التفات أفراد الشعب لأزمة الزيادة السكانية، بأنه خلال فترات زمنية كانت السينما والتليفزيون عاملًا مهم فى التشجيع على الزيادة السكانية، سواء بقصد أو بغيره.
وتقول «خضر» لـ«البوابة»، إن أفلام مثل: «أم العروسة، الحفيد» كانت عاملًا مشجعًا للشعب على الزيادة، مشيرةً إلى أن المشكلة الأبرز أيضًا كان عدم قيام المؤسسات الدينية خاصة المساجد بدورها فى توعية المواطنين بمأساة الزيادة السكانية.
وتتابع، بأن الزيادة السكانية مشكلة وقفت الدولة فى وجهها منذ الستينات، لكنها حتى الآن لم تجد لها حلًا، لأنها تواجه مجتمعا لازال يعتقد حتى الآن أنه تنظيم الأسرة وتحديد النسل ضد الدين، على الرغم من عدم وجود نص يُلزم بذلك.
وتُشير أستاذ علم الاجتماع إلى أن الدولة غابت عن القيام بحملات للتوعية خلال فترة الألفية بدءًا من عام ٢٠٠٠ وحتى ٢٠١٤، وخلال تلك السنوات زاد عدد السكان بأضعاف ما كان عليه فى الستينات، ثم مع تفاقم المسألة بدأت الدولة تأخذ فى اعتبارها تلك الأزمة.
وتُكمل، أن المجتمع المصرى نسبته الأغلب شباب «تقريبًا أكثر من ٦٠٪ منه» وبالتالى فهذه النسبة الكبيرة لا تزال تتمتع بالحيوية والنشاط، لذا يجب أن تكون هى النسبة التى يتم توجيه الوعى إليها، بدلًا من تقديم الرؤى فى ورق ومخطوطات لا يقرأها إلا من كتبوها.
وتُشير «خضر» إلى أن أزمة الزيادة السكانية أثرت على عدم قدرة المرأة على إعالة زوجها وتتسبب فى إرهاق السيدات بشكل كبير، وإرهاق ميزانية الأسرة، كما أنه تعمل على استنزاف كل الموارد المتاحة من جانب الأب والأم. كما ترجع، زيادة نسب الطلاق فى الفترة الأخيرة إلى زيادة عدد السكان الذى يتسبب فى مشاكل كثيرة، أبرزها العنوسة وتأخر سن الزواج، والزواج المبكر وغيرها من الأمور.
وتقترح أستاذ علم الاجتماع، بضرورة إنشاء وزارة للإسكان والنص على تشريع يؤكد ويحد من الزيادة السكانية المؤرقة والمؤلمة، مثلما فعلت دول أخرى مثل الصين التى نصت على إنجاب فرد واحد، وغيرها من البلدان التى اتبعت استراتيجيات للحد من الزيادة السكانية.
وتقول، إن الرئيس السيسى عند توليه السلطة أخذ على عاتقه مسألة توعية المواطنين بالأزمة السكانية، لكن المؤسسات الدينية لا زالت تقف فى وجه تلك الدعاوى المطالبة بخفض أعداد الإنجاب تحت مزاعم عفى عليها الزمن، ولا تُدرك أن الزمن تغير، وأن موارد الدولة لا تسمح، وأن مصر دولة فقيرة، إذ هناك نحو ٢٩٪ من السكان تحت خط الفقر.
وتُشير «خضر» إلى أن الجهل الثقافى فى مصر سبب آخر لزيادة أعداد السكان، إضافة إلى أنه يجب على الدولة إصدار تشريع ينص على وضع حد للإنجاب «طفلين للأسرة» فقط، وذلك حتى تُظهر الدولة رغبتها وقوتها فى حماية مواردها، وحماية شعبها من التعرض للفقر بسبب تآكل كل ما تفعله الدولة من برامج إصلاح اقتصادى بفعل الزيادة السكانية.
وتُطالب أستاذ علم الاجتماع، بأن يقوم المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة بحملات فى المدارس لتوعية الأطفال بخطورة الزيادة السكانية، وزرع تلك الرغبة فى الحد من الإنجاب فيهم، إضافة لتوعية السيدات بخطورة زيادة الإنجاب. كما تقترح بضرورة طباعة نشرات توزع فى المساجد والزوايا والكنائس والمدارس وغيرها من التجمعات تبرز مشكلة الزيادة السكانية.
بسبب الدولار.. نقص وسائل منع الحمل
من جانب آخر، يقول الدكتور حاتم البدوى، سكرتير شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن وسائل منع الحمل لها دور كبير فى الحد من مأساة الزيادة السكانية، مشيرًا إلى الحملات والنشرات التى كانت تقوم بها الدولة كان لها تأثير بشكل ما على الحد من زيادة أعداد السكان.
ويُضيف «البدوى» لـ«البوابة»، أن وسائل منع الحمل نوعان، أقراص وحبوب وإما حقن وإما أجهزة، موضحًا أن الأجهزة والحقن لا تباع بالصيدليات فى الوقت الحالى إنما يتم توزيعها من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة، أما الأقراص فيتم بيعها بالصيدليات حتى الآن.
ويوضح «البدوى»، أن أغلب وسائل منع الحمل مستوردة من الخارج، وبالتالى فالأزمة الاقتصادية أثرت عليها سواء برفع أسعارها، أو حدوث عجز ونقص فى توريد وسائل منع الحمل، مشيرًا إلى أن قصر بيع الأجهزة والحقن على المراكز الطبية مشكلة، لأنه لا يمكن لهذه المراكز القيام بدور أكثر من ٨٠ ألف صيدلية تنتشر فى كل قرى وربوع مصر، وفى أماكن قد يصعب إنشاء مراكز طبية بها.
كما أن وسائل منع الحمل لا تُشكل فرقًا مع الصيدلي، إذ لا يوجد فيها هامش ربح كبير، خاصة وأنها مسعرة جبريًا من جانب وزارة الصحة، وفقًا لسكرتير شعبة الصيدليات، مضيفًا أنه لا بد وأن تكون هناك نظرة مختلفة للتعامل مع مشكلة الزيادة السكانية.
إلى ذلك، يقول الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة، إنه لا يمكن القول بحدوث اختفاء لوسائل منع الحمل، لكن هناك عجزا فيها بسبب المشاكل المتعلقة بالاستيراد والدولار وخلافه، لكن الدولة تحاول بكل قوة عدم تأثر الأدوية والغذاء بهذه المشكلة.
ويُضيف «فاروق» لـ«البوابة»، أن حبوب منع الحمل زادت بنسب تتراوح بين ١٠ إلى ١٥٪ بسبب زيادة سعر الدولار فى الفترة الماضية، حيث ارتفع سعرها من ٦٠ جنيهًا للشريط إلى ٦٩ جنيهًا، مشيرًا إلى «اللولب» حاليًا مختفى وذلك منذ فترة وليس الآن.
ويُشير «فاروق» إلى أنه لا يمكن التفضيل بين وسائل منع الحمل، إذ إن ذلك يتوقف على ما يصفه الطبيب وحسب حالة السيدة نفسها، وبالتالى فكل وسيلة قد تكون مجدية إذا تم استخدامها بالشكل المناسب.
كما كشفت وزارة الصحة عن قيامها بتقديم خدمات تنظيم الأسرة إلى ٢٣ مليون سيدة ممن ترددن على ٥٨٦٥ وحدة ثابتة، ونحو ٣٧ ألف وحدة متنقلة، و٦١٣ قافلة طبية على مدار العام الماضي. وبحسب بيانات وزارة، فإن عدد السيدات اللاتى حصلن على وسائل تنظيم الأسرة خلال العام الماضى زاد عن العام ٢٠٢٠ بنحو ٢٠٪، إلا إن الخدمات لا تقتصر على تنظيم الأسرة فقط، وتنفى الوزارة حدوث نقص فى حبوب منع الحمل، مشيرةً إلى أنها تقوم ببرامج أخرى لوقف الزيادة السكانية.
دور المساجد والكنائس
إلى ذلك، يقول الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، إن كل الحملات التى قامت بها الدولة سواء فى السبعينيات أو الثمانينيات مرورًا بالتسعينات وصولًا إلى الوقت الحالى كانت «فوقية»، واصفًا ذلك بأن الشعب يعتبرها أوامر حكومية وبالتالى فهو لا ينصاع لها.
ويُضيف «فرويز» لـ«البوابة»، أن كل الحملات كانت دومًا تأخذ وجهة النظر الحكومية، لكن لم ينظر أحدًا إلى وجهة نظر السكان والتى هى الأصل، إذ غالبًا ما ينظر الشعب والمواطن المصرى إلى مسألة الحد من الإنجاب والاكتفاء بطفلين أو عدد معين من الأطفال بنظرة دينية فقط.
ويُكمل، أن دور المساجد والكنائس والمدارس تحديدًا أكثر خطورة من التليفزيون والإعلام، خاصة فيما يتعلق بالمسألة الدينية التى دومًا ما تحظى بالقبول والاحترام من جانب المواطنين، مشيرًا إلى أنه يجب التركيز على دور العبادة سواء من خلال خطب الجمعة أو تجمعات الأحد.
ويطالب أستاذ الطب النفسي، بضرورة توضيح اللبس وسوء الفهم بين مسألة تحديد النسل وتنظيم النسل، لأن التحديد أمر يفهم منه المواطن بأنه ممنوع من الإنجاب، أما الإنجاب فهى مسألة تنظيمية تتطالب المواطن بضرورة تنظيم عملية الإنجاب ووضع فترات زمنية بعد كل عملية إنجاب حفاظًا على صحة الطفل والسيدة وحال الأسرة ككل.
ويُتابع «فرويز»، بأن المواطن يجب أن يفهم أن المؤمن القوى المتعلم المثقف هو ذلك الذى يقصده الإسلام، وليس المؤمن الجاهل الفقير الذى لا يجد قوت يومه، مشيرًا إلى ضرورة القيام بحملة تصحيح للمفاهيم المغلوطة التى دستها التيارات المتشددة خلال السنوات الماضية والتى تسببت فى الكثير من الأزمات خاصة فيما يتعلق بمسألة الزيادة السكانية.
ويُدلل أستاذ الطب النفسي، على انتشار تلك المفاهيم المغلوطة بـ«رزقهم على ربهم»، و«ربنا ما بينساش حد» وكل تلك العبارات الفضفاضة والتى ليس لها معنى إلا قلة الحيلة، بأن يجب محو كل تلك المفاهيم المغلوطة.
ويقول «فرويز»، إن الشعب المصرى يعانى من الفقر بسبب مشكلة الزيادة السكانية وزيادة الإنجاب بصورة مبالغ فيها خلال السنوات الماضية، لكن حتى الآن لم يقتنع المواطن بذلك، مشيرًا إلى ضرورة تغيير الخطاب الحكومى والإعلامي.
ويقترح، القيام بحملات للشباب المقبل على الزواج للتوعية بخطورة مسألة الزيادة السكانية، والقيام بندوات حول ذلك، كما يجب أن يكون للمأذون دور فى ذلك، إضافة لدور الأفلام والسينما والمسلسلات لكن تكون نصائح بشكل غير مباشر، لأن النصائح المباشرة لن يقبلها المواطن.
ويختم أستاذ الطب النفسى حديثه، بأن كل الحملات الإعلانية فى الفترات الماضية، كانت أموالًا مهدرة، لذا يجب تغيير كل ذلك ومواكبة العصر الحديث.
ثروة بشرية يجب استغلالها
من جهته، يقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن هناك وجهتى نظر فى مسألة الزيادة السكانية، الأولى والتى تعتنقها مصر حاليًا وهى أن الزيادة السكانية وبالًا ونقمة، نظرًا لأنها تعمل على تآكل كل الموارد الاقتصادية للدولة، لأن الطفل المولود يحتاج إلى فصل دراسى وسلع وخدمات تضيف أعباء على الدولة.
ويُضيف «عبده» لـ«البوابة»، أن وجهة النظر الثانية، هى التى تعتبر الزيادة السكانية مسألة هامة إذا ما أحسن استغلالها، لأن القوى البشرية تعدّ قوى منتجة، مشيرًا إلى بيانات البنك الدولى وصندوق النقد الدولى تعتبر مصر من الأسواق النامية بسبب كونها سوقا كبيرة للتشغيل والاستهلاك.
ويُدلل «عبده»، على وجهة النظر الثانية بأن الأهمية فى كل ذلك هو طرق استغلال القوى البشرية من جانب الحكومة سواء من خلال الخطط والبرامج التى تضعها لتشغيل القوى البشرية مثلما فعلت الصين، لكن أيضًا يجب عدم الإفراط فى مسألة زيادة الإنجاب.
ويُشير الخبير الاقتصادى إلى زيادة الناتج المحلى لمصر من ٢٠١٦ إلى ٢٠٢٠ بنسبة تقترب من ١٢٦٪، كان العامل الأول فيها هى الثروة السكانية، ذلك أن النمو السنوى للناتج المحلى بلغ ٢٥.٢٪، وذلك بعدما قفز الناتج المحلى من ٢.٥ تريليون جنيهًا عام ٢٠١٦ إلى ٦.٤ مليار جنيهًا عام ٢٠٢٠، بزيادة تبلغ ٣.١ مليار جنيهًا.
ويلفت «عبده»، إلى أن الزيادة السكانية إذا ما أسيء استغلالها ستكون وبالًا على الدولة ومشكلة كبيرة، خاصة فى دول مثل مصر، لذا يجب العمل على تنظيم النسل، مع وضع خطط وبرامج لاستغلال الثروة البشرية المصرية، مثلما فعلت ألمانيا فى مسألة المهاجرين، ومثلما تفعل الدول التى يعمل المصريون بالخارج فيها.
ويقول، إنه يجب على الحكومة تحسين حياة الفرد تعليميًا وسيعود ذلك على مسألة الزيادة السكانية بشكل طبيعى جدًا، لأن التعليم سيكون عملية فارقة فى وعى المواطن، مشيرًا إلى الظروف الاقتصادية الصعبة والجهل كان عاملًا فى زيادة أعداد السكان.
ويختم الخبير الاقتصادى حديثه، بأنه يجب بتحويل السكان المصريين إلى قوى منتجة، وهذا ما كان يقصده الرئيس، وما يجب أن يفهمه المواطن، لا أن يتحول إلى المواطن إلى عبء على الدولة.
فى النهاية، تكشف دراسة أجراها مجلس الوزراء، أنه وفقًا للدراسات التحليلية والنماذج، فإن عدد سكان سوف يصل عام ٢٠٣٠ إلى ١٢٠.٨ مليون نسمة، وإلى ١٦٠ مليون نسمة فى عام ٢٠٥٠.
