أشاد الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، بقرار البنك المركزي المصري لاعتماد الروبل الروسي ضمن العملات المتداولة بالسوق المصري، مؤكدا أنها خطوة إيجابية كان قد طالب بها منذ سنوات خلال توليه مسؤولية الوزارة.
وقال زعزوع، في تصريحات خاصة، إن اعتماد تداول الروبل الروسي سوف يسمح بتدفق الحركة السياحية الوافدة من روسيا والتي كانت تحتل لسنوات المرتبة الأولى في أعداد السائحين لمصر من الأسواق المختلفة، كما أنها تساعد في تحصل الشركات والفنادق المصرية على مستحقاتها المالية التي تأخرت لدى منظمي الرحلات الروس بسبب ظروف كورونا والحرب ما نتج عنه نقص الدولار في السوق الروسي.
وأضاف الوزير الأسبق، إن أداة التعامل بالروبل لن تكفي وحدها لاستعادة الحركة السياحية كاملة من روسيا، خاصة في ظل الظروف الحالية، وحاجة المقصد السياحي المصري على العمل بأدوات مختلفة ومحدثة سواء في جانب الترويج والتسويق أو الاستعداد الجيد لتوفير المناخ المطلوب للسائحين بكافة الشرائح.
وأوضح زعزوع: "المقاييس والأدوات اختلفت تماما، فكان في السابق يمكن عمل حملة ترويجية تعتمد على فيلم ترويجي صغير ويجذب الكثيرين، بجانب بعض الأخبار الصحفية، ولكن الآن تغير المفهوم من الأمور الثابتة إلى المتحركة ذات المرونة العالية، في ظل أحداث سياسية متسارعة، ولذا يجب اتباع أساليب مثل ضرورة التواجد على مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في كل سوق، وتنظيم حملات دعائية بلغة السوق وأسلوبه ومفهومه ومتطلباته، مع عمل إعلانات في القنوات المحلية الأكثر متابعة في كل سوق وتستخدم فيها شخصيات من السوق ذاته، فلا يصح أن تظهر فتاة شقراء أوروبية في إعلان للسوق الياباني والصيني، والعكس، وتلك الأمور الفنية تحدث فارقا كبيرا في الرسالة الترويجية، وتحتاج لدقة واستهداف وتخصص".
ولفت إلى أن الحملة الترويجية التي ستطلقها وزارة السياحة قريبا، مع المشاركة في المعارض الدولية الكبرى، هي خطوة هامة للغاية لاستعادة التواجد المصري دوليا، وإن كنا لا نتمتع بالنشاط الكافي الذي نراه من مقاصد منافسة مثل اليونان وتركيا، في الأسواق الكبيرة مثل ألمانيا التي لم نبذل بها الجهد الترويجي المطلوب، رغم الاتصالات المستمرة من الشركات الألمانية بقطاع السياحة في مصر والتي تطلب سرعة عمل حملات ترويج مشتركة، وتكثيف التواجد المصري بالسوق الألماني الذي استقبلت مصر نحو مليوني مواطن منها قبل كورونا.
وأشار إلى أن سوق السياحة العالمي يشهد حاليا تغييرات كبيرة، ويجب إعداد قاعدة بيانات محدثة بها أمام صانع القرار، فعلى سبيل المثال: تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في نقص شديد للغاز ومن ثم باتت تطرح إعلانات من مقاصد سياحية لمواطني أوروبا من كبار السن، لقضاء فصل الشتاء بالكامل في تلك المقاصد، وهي حركة سياحة مرتبطة بالوقت الحالي ولا يمكن إغفالها، لافتا إلى أن أشهر تلك العروض جاءت من تركيا التي لم تكن أبدا منافسا لمصر في الشتاء، غير أنها تسعى لحصد نصيب مصر من السوقين الألماني والإنجليزي.
وشدد على أن الحركة السياحية الوافدة لمصر حاليا، تأتي فقط نتيجة لجهود الشركات السياحية الداخلية والخارجية، والفنادق المصرية، ولكنها بالطبع ليست الأعداد التي تستطيع أن تجتذبها مصر، مشيرا إلى أن استراتيجية الحملة الترويجية التي ستنطلق قريبا وتعتمد على الترويج لمصر ككتلة واحدة وليست مقاصد متنوعة، هي أمر مطلوب ولكن الاعتماد عليه خطأ كبير، فيجب بجانب ذلك توجيه حملات تستهدف مقاصد ومنتجات داخلية محددة، ففي ظل حدث عالمي مثل افتتاح المتحف المصري الكبير لا يمكن ربط ذلك بباقي المقاصد المصرية، كما أن لكل شريحة رغبة ومقصد مفضل لرحلته لذا يجب عرض كل منتج سياحي على حدى، ويختلف ذلك بحسب الموسم سواء صيف أو شتاء، وكذا التطور الحادث عالميا والشرائح التي تخلقها تلك الأحداث.
وتابع: "قلت مرارا وتكرارا أنه لا سياحة بدون طيران، وبات ذلك واضحا الآن بعدما توقفت العديد من الشركات عن العمل جراء الأزمات المتتالية، ونقلت شركات أخرى وجهاتها لمقاصد أخرى أقل تكلفة، ما يتطلب تحرك سريع من جانبنا بالاتصال المباشر مع شركات السياحة الأجنبية التي ستأخذ مخاطرة تأجير الرحلات، وكذا شركات الشارتر التي غيرت وجهاتها أو قللت عدد الرحلات، مع الاجتماع بشركات الشارتر المصرية لتوجيهها للأسواق التي تحتاج لطيران أكثر لجلب الحركة".
وحول أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الجديد، قال زعزوع: "اتصلت بالوزير الجديد وهنأته على الثقة الغالية، وأكدت له استعدادي للمشاركة بشتى الصور إذا ما تطلب الأمر الاستعانة بمجموعة خبراء، فأنا سأظل جنديا في ساحة وطني، وأنصح الوزير الجديد بالاتصال المباشر مع مختلف اللاعبين في السياحة المصرية، من جمعيات مستثمرين ومتخصصين في الأنماط السياحية المختلفة، وشركات السياحة، بشكل جماعي وليس فردي".
وشدد زعزوع، على أهمية التكاتف بين القطاعين العام والخاص، والمشاركة في كافة الجهود المبذولة وخاصة الحملات الترويجية بالخارج، مع أهمية تمثيل القطاع الخاص في صنع القرار، ومساهمته ماديا في الأنشطة التي تعود بالربح على القطاعين العام والخاص، والاستعانة بالكوادر الشابة المؤهلة من داخل الوزارة، والخبرات الكبيرة في القطاع الخاص، خلال التخطيط ووضع الاستراتيجيات المستقبلية.
