أصدرت النقابة العامة للمحامين، اليوم الاثنين، بيانا بشأن الأحداث الجارية في إطار الإجراءات التي اتخذتها النقابة العامة في شأن عدد من الوقائع التي تضمنت تعديًا على عدد من المحامين في أماكن متفرقة.
وقال البيان، إن نقيب المحامين حرص منذ اللحظات الأولى من إبلاغه بكل واقعة على التواصل مع كافة الجهات المعنية؛ للتعامل بالجدية والحسم الواجبين وفق مجريات العدالة وصحيح القانون في ضبط مرتكبي هذه الوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية قِبَلهم دون محاباة أو مجاملة أو انحياز يخرج عن إطار القانون والدستور.
وأوضح أن النقيب العام كلف النقباء الفرعيين، وأعضاء مجلس النقابة العامة عن المحاكم التي وقعت في دائرتها هذه الأحداث، لسماع أقوال أطراف هذه الوقائع جميعها؛ للوقوف على حقيقة كافة التفاصيل، ومتابعة سير التحقيقات الجارية منذ بدأها وحتى الآن
وأمر بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة برئاسته، وعضوية عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمتابعة الدقيقة واتخاذ اللازم، فضلا عن دعوة مجلس النقابة للانعقاد بكامل تشكيله لاتخاذ القرارات التي تتناسب مع طبيعة الأزمة.
وتابع: "وحرصًا من النقابة العامة على إحاطة الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية علما بمجريات الأمور، فإننا نضع بين أيديهم حقائق ما تم في واقعتي محافظتي بنها والإسماعيلية حتى تاريخه، على أن نوافيكم بما اتُّخِذ في شأن باقي الوقائع تباعًا:
أولاً: بالنسبة لواقعة التعدي على الزميل المحامي بمحافظة بنها:
فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات في حضور ممثلي النقابتين العامة والفرعية بتكليف من النقيب العام، واستمعت إلى أقوال الزميل المجني عليه وشهود الواقعة، وتم عرضه على الطب الشرعي بقرار منها، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الاعتداء وإثبات ما حوته بالتحقيقات، كما طلبت تحريات جهة البحث الجنائي حول واقعة التعدي، وقررت النيابة العامة بعد الاستعلام عن الأسماء الرباعية للمتهمين استدعاؤهم لجلسة تحقيق باكر الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر 2022 والتي سيحضرها ممثلين عن النقابتين العامة والفرعية، ويتابع النقيب العام مع السادة الأساتذة والزملاء المكلفين سير التحقيقات لحظة بلحظة مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ كافة حقوق الزميل المجني عليه، وتطبيق القانون بحزم على المتهمين بغير تحيز أو محاباة.
ثانيًا: بالنسبة لواقعة إطلاق النار من قبل أحد الضباط بدائرة القنطرة ـ محافظة الإسماعيلية:
فقد تم التواصل مع مدير الأمن، والمستشار النائب العام المساعد، والمستشار المحامي العام منذ فجر الواقعة، وقد استجابت النيابة العامة لطلب إجراء التحقيق بالنيابة الكلية بعد التواصل مع المستشار المحامي العام، وباشرت النيابة العامة التحقيق مع الضابط المتهم صباح اليوم بعد مثوله أمامها، واستكملت تحقيقاتها بسماع أطراف الواقعة وشهودها، وفي انتظار القرارات الصادرة عنها لإحاطتكم بها علماً، ويتواصل النقيب العام مع كافة الجهات المعنية؛ حتى يتم مساءلة المتهم جنائيًا و تأديبيًا فيما جرى من تعدٍ، وإساءة استعمال السلطة وأدواتها بشكل غير مشروع.
وأكد نقيب المحامين عميق الثقة في النيابة العامة وما تجريه من تحقيقات تتسم بالحياد والنزاهة وصولاً إلى العدالة الناجزة، وكذا كامل الثقة في الجهات الأمنية وكافة القيادات المعنية بالدولة في الاضطلاع بدورها في محاسبة المتجاوز والمتعدي، في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات، كما أكد على أن النقابة العامة ـ وعلى سند من القانون ـ لن تتهاون أو تفرط في حقوق أي محام جرى التعدي عليه، دون إخلال بواجبها في محاسبة من عسى أن يثبت تجاوزه من أعضائها، وستبذل كل جهد من أجل المساعدة على إنجاز التحقيقات في سرعة وعدالة، وأنها حريصة كل الحرص على حق الجمعية العمومية في متابعة مجريات الأحداث، مع تقدير أن بعض الأمور قد تقتضي عدم الإفصاح عن بعض التفاصيل؛ وذلك لمصلحة التحقيقات وفق ملابسات كل واقعة، وما تقتضيه وتفرضه إجراءات التحقيق.
وأهاب نقيب المحامين بكافَّة الزميلات والزملاء المحامين ضبط النفس وعدم الانسياق خلف بعض ما يجري تداوله، وما عسى أن يتم دسّه من شائعات وأخبار غير صحيحة عمدًا بسوء قصد، بغية تصدير الأزمات وتصعيدها وتفاقمها وليس حلها لأغراض معلومة.
