افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، فعاليات ورشة عمل "البيئة وتغيير المناخ بين الواقع والمأمول" التي تنظمها اللجنة العُليا للإصلاح التشريعي.
وفي مستهل كلمته أبدى وزير العدل أهمية الدعوة لانعقاد هذه الفعاليات، مُثمناً التعاون المشترك بين وزارتي العدل والبيئة لإعداد وإنجاز هذا المُلتقى.
وأكد الوزير أن تغيير المناخ وضرورة الحفاظ على البيئة يُعدالشغل الشاغل للعالم اليوم.
وأشار إلى إدراك القيادة السياسية لأهمية هذا الملف ظهر بشكل ملحوظ من خلال الاهتمام البالغ للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمبادرات الخاصة بالبيئة ودعمه اللامحدود للدراسات المتخصصة في هذا المجال، وقد إنعكس ذلك في تلبية العالم للدعوة التي اطلقها فخامته لإستضافة مؤتمر قمة المناخ المزمع انعقاده بجمهورية مصر العربية نوفمبر المُقبل في مدينة شرم الشيخ.
وأوضح في كلمته أن اللجنة العُليا للإصلاح التشريعي برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تعكف على قدم وساق للتحضير الجاد لهذا الحدث العالمي وإخراجه بالصورة التي تليق بمكانة مصر وقدرتها على استضافته.
ومن جانبها قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر كانت من أوائل الدول التى أدركت أهمية وجود التشريعات البيئية لفرضها لحماية البيئة والتقليل من المخاطر والأضرار السلبية عليها، حيث حرصت اولا على الانضمام لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحماية البيئة ولعل أبرز هذه الاتفاقيات والمعاهدات اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالتغيرات المناخية، واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالتنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة للتصحر، والتى كانت هي الأساس لدفع وخلق عجلة التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر على المستوى الوطني أكدت بدستورها على الحق فى البيئة واعتبار حمايتها واجب وطنى وإلزام الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة، وعدم الإضرار بها بل السعي لتنميتها لضمان حق الأجيال القادمة، فضلا عن ذلك صدور العديد من التشريعات التي نظمت حماية البيئة، مؤكدة أن قضاء مصر صاحب الدور الرئيسي فى حماية البيئة والتنمية وترسيخ الحق فى البيئة وذلك من خلال الأحكام والمبادئ القضائية الصادرة عنه.
ومن الجدير بالذكر أن فعاليات ورشة العمل ستقام بواقع 16 حلقة نقاشية، تهدف إلى تسليط الضوء على محاور أربعة تتعلق بالتلوث البيئي وتأثيره على المناخ، وإستراتيجية مواجهة تغيير المناخ وآليات حماية البيئة والأطُر التشريعية المُعدة لذلك.
ويُدير جلسات الفعاليات متخصصون من أساتذة دراسات المناخ والبحوث البيئية، والخبراء الدوليون في هذا المجال، والمستشارون وأساتذة القانون والتخطيط والاستثمار.
