أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل، منوها أن التدريب في أولويات اهتمام الدولة المصرية،موجها الجهات الممثلة في مجلس إدارة الصندوق بتقديم رؤيتها أو اعداد دراسة وعرضها على مجلس الإدارة بشأن احتياجات سوق العمل من التدريب والتأهيل، ودعم ملف التدريب من أجل التشغيل.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بديوان عام الوزارة، اليوم الاثنين، لمناقشة الموضوعات المعروضة على جدول أعماله.
وناقش المجلس الأوضاع المالية للصندوق والمشاكل التى تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة، وموقف الأنشطة التى يزاولها الصندوق، وتم تحديد التمويل المقدم من الصندوق على الأنشطة التدريبية منذ تأسيسه عام 2003 حتى يونيو 2022، بحوالى 134 مليون و849 ألف جنيه، لتمويل العملية التدريبية.
كما ناقش المجلس بنود جدول أعماله وكان أهمها: الموازنة التقديرية لمصادر واستخدامات أموال الصندوق خلال السنة المالية 2022-2023، ومذكرة بشأن استيداء مستحقات الصندوق فى ضوء ما انتهت إليه احكام المحكمة الدستورية العليا، ومذكرة بشأن موافقة الوزير على إعادة استغلال بعض السيارات الخردة المملوكة للوزارة لتطويرها وتجهيزها لتكون نماذج لوحدات تدريبية متنقلة.
وحضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة "الصندوق": محمد البدوي الأمين العام ، محمد جبران ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، محمد يسري من ذوي الخبرة ،أيمن اسماعيل قطامش رئيس الادارة المركزية للتدريب المهني ( ممثل وزارة القوى العاملة ) ،محمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية ،خالد كمال أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية ،محمد عبد السلام مصطفى ممثل الاتحاد العام للصناعات،هشام المهيري ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،محمد محمد حمدي القطان ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية ،محمد حنفي حنفي عبد المنعم ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، الدكتورة يمن الحماقي من ذوي الخبرة، وعاطف الشبراوي ممثل وزارة التضامن الاجتماعي ، وشريهان مجدي بخيت ممثل وزارة التعاون الدولي .
