قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن إسرائيل لم تبق شيئا يذكر من اتفاق أوسلو، موضحا أنها ألغت معظم بنوده، وضربت بها عرض الحائط، وألغت الشق السياسي والاقتصادي، والجغرافي، وامتنعت عن التفاوض على قضايا الحل النهائي، واستمرت بإجراءاتها الأحادية.
وفي كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، أكد اشتيه أن إسرائيل خرقت، بل ألغت معظم بنود الاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن التصعيد الحالي ما هو إلا وصفة لانفجار كبير تغذيه إسرائيل بمختلف أحزابها كدعاية انتخابية.
وقال أن الاختباء وراء غياب الأفق السياسي، وانشغال العالم في أوكرانيا، والتوجه نحو الانتخابات في إسرائيل، لا يمكن أن تكون غطاء لجرائم الاحتلال، وعلى العالم أن يفيق وينظر إلى ما تقوم به إسرائيل تجاه شعبنا المظلوم المحتل، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني صامد، ولن يخضع، ولن يستسلم حتى دحر الاحتلال.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن إسرائيل تدعي أمام العالم أنها تريد تعزيز مكانة السلطة، إلا أن ما تقوم به إسرائيل هو عمل مستمر لتدمير السلطة، والمس بمؤسساتها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباءء الفلسطينية “وفا”.
وقال: "نقول لإسرائيل لا نريد تعزيزاتكم، نريد حقوقنا الوطنية، نريد لهذا الاحتلال أن ينتهي، نريد للشرعية الدولية أن تسود، وللقانون الدولي أن يكون الحكم، وشعبنا ونحن معه لن يرضى، ولن يقبل مواصلة العدوان على أرضنا، وشبابنا، وأهلنا".
وأضاف: الحصار على غزة يجب أن ينتهي، والعدوان على القدس يجب أن يتوقف، والاستيطان يجب أن يتوقف، هذا ما يريده شعبنا، وهذا ما نريد.
وتابع: أسرى مرضى يصارعون الموت، ومنهم ناصر أبو حميد، وأمهات ينتظرن ليرين فلذات أكبادهن، جثامين شهداء في ثلاجات المستشفيات، وثلاجات السجون.
وقال: "أن يسجن جثمان لم يحصل هذا في عهد أبشع الاستعمارات في التاريخ، ولكن يحصل في إسرائيل، أن يقتل الناس بدم بارد يحصل في إسرائيل، وسياسة اضرب لتقتل تحصل في إسرائيل، هذه الإجراءات الإسرائيلية تتحمل إسرائيل مسؤوليتها بالكامل".
ويناقش مجلس الوزراء عدة قضايا لتعزيز صمود أهلنا على أرضهم، ومشاريع تطويرية، وقضايا أخرى متعلقة بالتعليم العالي، وتقارير أمنية وسياسية، ومالية.
