حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، دولة الاحتلال وحكومتها واذرعها المختلفة المسئولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات عدوانها المتواصل على شعبنا وحقوقه، وحذرت من نتائج التصعيد الإسرائيلي على ساحة الصراع والاستقرار بالمنطقة برمتها.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن دولة الاحتلال تحاول بشتى الوسائل أن تلعب دور الضحية، وتسعى لتحويل الضحية الفلسطينية إلى متهم في حملة تضليل بشعة عبر استخدام عديد المقولات والتهم.
وأدانت انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي باتت تسيطر على حياتهم وتتحكم بحركتهم وتدمر مقومات وجودهم الوطني والإنساني ومستقبل أبنائهم.
وأضافت أن دولة الاحتلال ترتكب المزيد من جرائمها على حساب الحقوق الفلسطينية الوطنية الثابتة والمشروعة، من خلال تعميق وتوسيع الاستيطان وإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية وشرعنة أخرى وتعميق الاستيطان السياحي والرعوي وتهويد القدس وربط المستوطنات في الضفة المحتلة بعضها ببعض، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وتفجير أية فرصة لتحقيق السلام.
كما أدانت هجمات ميليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين كما حصل في هجومهم الهمجي على منزل في بيت فوريك شرق نابلس، وعربداتهم في مسافر يطا والاغوار واعتداءاتهم المتكررة على المواطنين الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال، في توزيع مفضوح للأدوار بين ميليشيات المستوطنين المسلحة وقوات الاحتلال، في أبشع أشكال القمع والتنكيل لتكريس التطهير العرقي لأي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج).
وقالت الخارجية إن كل ذلك يتم وسط محاولات إسرائيلية رسمية ممجوجة لتحميل الطرف الفلسطيني المسئولية عن التصعيد الحاصل بالأوضاع، والتهرب من المسئولية عن هذه الانتهاكات والجرائم أمام المجتمع الدولي.
