قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن التصعيد الإسرائيلي، ما هو إلا وصفة لانفجار كبير تغذيه إسرائيل بمختلف أحزابها كدعاية انتخابية.
وأضاف رئيس الوزراء، في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الاثنين، أن الاختباء وراء غياب الأفق السياسي، وانشغال العالم في أوكرانيا، والتوجه نحو الانتخابات في إسرائيل، لا يمكن أن تكون غطاء لجرائم الاحتلال، وعلى العالم أن يفيق وينظر إلى ما تقوم به إسرائيل تجاه شعبنا المظلوم المحتل، مؤكدا أن شعبنا صامد، ولن يخضع، ولن يستسلم حتى دحر الاحتلال.
وبمناسبة الذكرى الـ29 لاتفاق أوسلو، قال رئيس الوزراء إن إسرائيل لم تبق شيئا يذكر من الاتفاق، وألغت معظم بنوده، وضربت بها عرض الحائط، وألغت الشق السياسي والاقتصادي، والجغرافي، وامتنعت عن التفاوض على قضايا الحل النهائي، واستمرت بإجراءاتها الأحادية، وعنوان ذلك الاستيطان، واستمرت في اقتطاعاتها المالية بما هو مخالف للاتفاق، وأوقفت الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى التي كان من المفترض أن تضم كريم يونس وإخوة آخرين، والأسرى المرضى، بما هو مخالف للاتفاق.
وأكد أن إسرائيل خرقت، بل ألغت معظم بنود الاتفاقات الموقعة معنا، وهذا الأمر يدعونا إلى التوقف كثيرا عنده ومراجعة ذلك.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن إسرائيل تدعي أمام العالم أنها تريد تعزيز مكانة السلطة، إلا أن ما تقوم به إسرائيل هو عمل مستمر لتدمير السلطة، والمس بمؤسساتها.
وقال: "نقول لإسرائيل لا نريد تعزيزاتكم، نريد حقوقنا الوطنية، نريد لهذا الاحتلال أن ينتهي، نريد للشرعية الدولية أن تسود، وللقانون الدولي أن يكون الحكم، وشعبنا ونحن معه لن يرضى، ولن يقبل مواصلة العدوان على أرضنا، وشبابنا، وأهلنا".
وأضاف: الحصار على غزة يجب أن ينتهي، والعدوان على القدس يجب أن يتوقف، والاستيطان يجب أن يتوقف، هذا ما يريده شعبنا، وهذا ما نريد.
وتابع: أسرى مرضى يصارعون الموت، ومنهم ناصر أبو حميد، وأمهات ينتظرن ليرين فلذات أكبادهن، جثامين شهداء في ثلاجات المستشفيات، وثلاجات السجون.
واستطرد : "أن يسجن جثمان لم يحصل هذا في عهد أبشع الاستعمارات في التاريخ، ولكن يحصل في إسرائيل، أن يقتل الناس بدم بارد يحصل في إسرائيل، وسياسة اضرب لتقتل تحصل في إسرائيل، هذه الإجراءات الإسرائيلية تتحمل إسرائيل مسئوليتها بالكامل".
ويناقش مجلس الوزراء عدة قضايا لتعزيز صمود أهلنا على أرضهم، ومشاريع تطويرية، وقضايا أخرى متعلقة بالتعليم العالي، وتقارير أمنية وسياسية، ومالية.
