صرحت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، يأنها سوف تتقدم بطلب مناقشة عامة الى وزير التنمية المحلية بشأن إرتفاع معدلات حوادث السير والطرق في الآونة الأخيرة وبشكل ملحوظ، مشيرة إلى أننا نشاهد بشكل يومي العشرات بل المئات من حوادث السير وحوادث الطرق المفجعة التي تنفطر منها الأفئدة ، سواء أكانت تلك الحوادث نتيجة مخالفات مرورية أم خطأ بشري أو فني بالسيارات ، وأن كل تلك الحوادث تضعنا أمام العديد من التساؤلات وعلامات الإستفهام وتحديداً في ضوء وجود القانون رقم 1 لسنة 2021 والصادر بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والذي نص صراحة على الغرامة أو الحبس نتيجة إرتكاب مخالفة السير عكس الطريق أو السير بسرعة كبيرة قد تعرض حياة المارة من السادة المواطنين للخطر.
وأضافت عبد الحليم، في بيان لها اليوم، أنه على الرغم من تلك العقوبات المُغلظة إلا أن معدلات حوادث الطرق والسير لازالت في أرتفاع ملحوظ وكبير للغاية يوماً تلو الأخر وهو ما يجعلنا أمام ضرورة إستيضاح الحكومة.. لماذا لا يتم تطبيق نصوص القانون السابق إجماله على مرتكبي تلك المخالفات بشكل حاسم في سبيل الحد منها والحد من حوادث السير والطرق؟
ولماذا لا يتم توزيع أجهزة رصد السرعة (رادار) ثابتة ومتحركة على كافة الطرق السريعة والداخلية لضبط المخالفين؟
ولماذا لا يتم تفعيل دور الدوريات الأمنية والمرورية المتنقلة لضبط المخالفين بشكل أكثر فاعلية وتقليل نسب تعريض حياة السادة المواطنين للخطر جراء تلك المخالفات المرورية؟
واضافت الدكتورة إيناس عبد الحليم ان هذا الملف يحتاج الى مناقشة عاجلة مع الحكومة للوقوف على الاسباب وايضا الحلول من أجل تلافي حوادث السير فى مصر .
