قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي بحضور الوزراء والجهات المعنية والخبراء الاقتصاديين لوضع رؤية متكاملة للتحديات والمعوقات الاقتصادية التي تواجه الدولة والمواطن المصري واستعراض الاقتراحات والحلول المقترحة، خطوة جيدة وفرصة عظيمة لتحليل المشهد والوضع الاقتصادي المصري والخطوات والسياسات النقدية والمالية التي اتبعتها مصر خلال الفترات الماضية وتقييم تجربة الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة المصرية منذ عام 2016 حتى عام 2019، وأيضا تقييم للإجراءات والمبادرات التي اتبعتها الدولة في مواجهة أزمة كورونا ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية .
و أضاف السيد، أتوقع أن يتضمن المؤتمر الاقتصادي رؤية المختصين وخبراء الاقتصاد في المشاكل والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الظروف الحالية، وأعتقد أن أهم الملفات التي يجب أن تفتح أمام المؤتمر لإيجاد حلول مناسبة لها هي "ملف الديون المصرية الداخلية والتي تجاوزت 6 تريليون جنيه والديون الخارجيه التي تجاوزت 158 مليار دولار وتزايد حجم فوائد وخدمه الديون.
و من الملفات أيضا، ملف سعر العملة المحلية " الجنيه المصري" وهل من الصالح تعويمه للمرة الثالثة أم أن هناك حلولا أخرى لتدعيم الجنيه مقابل الدولار.
وقال السيد، هناك ملف آخر وهو ملف "الصناعة" وضرورة توطين التكنولوجيا الصناعية وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ حاليا 18 ٪ ، وأيضا إيجاد حلول لتدعيم الصناع وحل المشاكل التي تواجه الصناع في مصر وأهمها ( ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، والتراخيص الصناعية، وتمويل هذه المشروعات، ملف الاستثمار المباشر، والإجراءات التي يجب اتخاذها لزيادة وجذب الاستثمارات الأجنبية وأيضا استثمارات القطاع الخاص المحلي خلال الفترة القادمة والحزم التحفيزية التي يجب منحها للمستثمرين لزيادة حجم الاستثمارات المباشرة في مصر وأيضا جذب المصانع الأوروبية التي ستتوقف أو ستعاني بسبب نقص الطاقة بشكل كبير ).
أوضح السيد، أن ملف البورصة المصرية، والخطوات التي يجب اتخاذها لإعادة البورصة المصرية لمكانتها وتحديد الأطروحات من الشركات الحكومية التي يجب طرحها في البورصة المصرية وإيجاد آلية لتنفيذ ذلك بخطوات عملية، من أهم الملفات الاقتصادية في الوقت الحالي، كما أن ملف الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر بسبب نقص الدولار لنقص الحصيلة الدولارية، و زيادة الطلب على الدولار بسبب ارتفاع الطلب على الدولار لسداد فاتورة الاستيراد المرتفعة وسداد الديون ( الأقساط وفوائد الديون ) الأجنبية وإيجاد حلول لسد هذه الفجوة التمويلية وزيادة الحصيلة الدولارية.
أضاف الخبير الاقتصادي، أن ملف تحديد الأولويات، في ظل وجود الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم وبالتبعية تعاني منها مصر، و هل سيكون ترتيب الأولويات في المشروعات اقتراح يجب اتباعه وبالتالي ترتيب الأولويات المصرية في الوقت الحالي.
كذلك "ملف السياحه المصرية"خاصة و أن مصر تعاني من نقص وانخفاض السائحين بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والكل يعرف أن السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا كانت تأتي منها حوالي 4.5 مليون سائح بما يعادل 38 ٪ من حجم السياحة الوافدة لمصر، وبالتالي لابد من البحث عن اسواق جديدة والاستفادة من أزمة الطاقة التي تعاني منها أوروبا اليوم لجذب السياحة الأوروبية خاصة في فصل الشتاء .
أكد السيد، أن ملف الصادرات المصرية، و زيادتها، أحد أهم التحديات التي تحاول الدولة زيادة حجمها لأن زيادة الصادرات المصرية تعني زيادة الحصيلة الدولارية التي تحتاج اليها مصر، ولاشك أن الدولة قامت بخطوات في هذا الملف وقد وصلت الصادرات المصرية غير النفطية لأكثر من 32.5 مليار دولار خلال عام 2021، إلا أننا مازلنا نسعى لزيادة حجم الصادرات المصرية من خلال افتتاح أسواق جديدة وتقديم دعم وحوافز للمصدرين وغيرها من العوامل التي من شأنها دعم وزيادة الصادرات المصرية.
و تطرق السيد إلى أهمية ملف “دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر” مؤكدا أنه احد اهم الملفات الهامة التي يمكن أن تكون سببا في تخفيض الواردات المصرية واحلال المنتجات المصرية كبديل للواردات المصرية من الخارج خاصه وأن هناك أكثر من 120 بندا من البنود المستوردة من الخارج يمكن الاستغناء عنها من خلال اقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وأيضا يأتي الحديث عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودوره في تمويل المشروعات الصناعية، وأيضا الحديث عن الشركات الناشئة وريادة الأعمال .
و رغم أن هناك بيئة تشريعية جيدة يمكن البناء عليها مثل قانون 152 لسنه 2020، بشأن المشروعات الصغيره والمتوسطة، الا أن هناك كثير من التحديات التي تواجه الشباب في الحصول على الدعم المناسب.
و من أخطر الملفات أيضا، ملف" الاقتصاد غير الرسمي" ويعتبر أحد أهم الملفات التي يجب فتحها خلال المؤتمر و كيفية ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي والاستفادة منه في زيادة الناتج الإجمالي المحلي وإيجاد حلول وأدوات جذب للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي وأخذ خطوات جادة في هذا السبيل نظرا لعدم قدرة الدولة في الفترة الماضية في ضم الاقتصاد غير الرسمي.
