شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بضرورة الإنتهاء من ميكنة جميع ملفات المواطنين الخاصة بالتصالح علي مخالفات البناء والتقنين علي أراضي أملاك الدولة وسرعة تسجيلها علي المنظومة الإلكترونية وذلك خلال شهرين والعرض عليه حفاظاً علي حقوق المواطنين.
وأكد أبو ليمون أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول متقاعس عن أداء عمله والمهام المكلف بها ، جاء ذلك خلال ترأسه إجتماعاً موسعاً بحضور محمد موسي نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة، رئيس قطاع الكهرباء بالمنوفية ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ونوابهم المختصين وممثلي الطوائف المسيحية ، مديرية الأوقاف، الإسكان، الجهات المعنية، وعدد من الإدارات المختصة بالديوان العام .
وخلال الاجتماع شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تسريع وتيرة العمل ورفع نسب إنجاز الأعمال في تنفيذ أعمال الرصف والتطوير ضمن الخطة الاستثمارية بكافة أرجاء المحافظة ، موجهاً بضرورة التواجد الميدانى بصفة مستمرة لمتابعة الموقف والتواصل المباشر مع الشركات لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول ، مؤكداً علي ضرورة رفع كافة تراكمات القمامة المتواجدة ببعض المقالب العمومية وذلك بهدف النهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة .
شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرارية في تنفيذ إجراءات ترشيد إستهلاك الكهرباء بكافة المنشآت العامة والشوارع والميادين لتحقيق مستهدفات الدولة في توفير الكهرباء ، موجهاً ضرورة صيانة أعمدة الإنارة بصفة دورية ومستمرة ومراجعة كافة التوصيلات الكهربائية والتأكد من صلاحيتها وسرعة التعامل الفورى مع الموقف لتدارك أي حالات طارئة وتقليل الخسائر حفاظاً علي أرواح المواطنين .
كما تضمن الإجتماع مناقشة مهام وأعمال اللجان المشكلة بشأن المرور علي المنشأت الدينية ( إسلامية ، مسيحية ) بنطاق المحافظة لمراجعة الشبكات والتوصيلات الكهربائية بها ، للتأكد من توافر شروط ومواصفات السلامة المهنية ووسائل الحماية المدنية ومدي مطابقتها للشروط الفنية المقررة منعاً لإحداث خسائر مادية أو بشرية حفاظاً علي أرواح المواطنين والممتلكات العامة ، يأتي هذا في ضوء توجيهات مجلس الوزراء بضرورة الاستفادة من الأزمات والحوادث الطارئة ومراجعة الإجراءات والاشتراطات اللازمة لقواعد السلامة بكافة المباني العامة .
وخلال الإجتماع تم إستعراض جهود الأجهزة المعنية في إزالة التعديات ضمن المرحلة الأولي للموجة الـ 20 والتي بدأت في الفترة من 13 أغسطس الماضي وإنتهت في أول سبتمبر الجاري ، حيث نجحت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في إزالة (826) حالة تعدي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية والتي تنوعت ما بين إزالة (269) متغير غير قانوني ، (328) حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة (مباني ، زراعة ) ، (47) حالة تعدي علي الأراضي الزراعية الخاصة ، وأضاف المحافظ أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ (182) حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ، وتحرير (2864) محضر تبوير علي مساحة مليون و834 ألف و 969 م2 ، كما تم إعادة زراعة (498) حالة تم تبويرها بمساحة 253 ألف و 938 م2 .
ووجه المحافظ بضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق التام مع مختلف جهات الولاية في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجه الـ 20 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي بدأت أمس السبت الموافق 10 سبتمبر وتستمر حتي 29 سبتمبر الجاري ، مشدداً بتذليل كافة المعوقات التى تواجه تنفيذ أعمال الموجة ، مؤكداً علي عدم التهاون أو التقاعس في حق الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات ، فضلاً عن ضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة لرصد أي حالة تعدي في المهد وإتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين حفاظاً علي حقوق ومقدرات الأجيال القادمة .
