أعلن صندوق النقد الدولي عن الاتفاق مع زامبيا على تنفيذ برنامج اقتصادي مدته 3 سنوات لتعزيز استقرار الاقتصاد في إطار ترتيب تسهيل ائتماني ممتد بما يعادل 1.3 مليار دولار أمريكي.
وأوضح بيان صندوق النقد الدولي أن البرنامج الاقتصادي يعزز استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وإجراء الإصلاحات الرامية لنمو أقوى وأكثر مرونة وشمولية في خضم مواجهة زامبيا أزمة اقتصادية منذ سنوات انعكست في زيادة معدلات الفقر وعدم المساواة وسوء التغذية، ووقعت البلاد في "ضائقة ديون وتحتاج إلى معالجة عميقة وشاملة للديون لوضع الدين العام على مسار يمكن تحمله".
وأكد البيان أنه سيتم توجيه حوالي 185 مليون دولار أمريكي لزامبيا المثقلة بالديون لأكثر من ثمانية أشهر حيث تخلفت في عام 2020، عن سداد ثلاث سندات دولية، لذلك اضطرت إلى طلب فترة سماح من مستثمريها، لكن جرى اشترط قبول هذا الطلب باتفاق بين صندوق النقد الدولي وزامبيا.
وأوضح أنه في عام 2020، بلغ الدين العام لزامبيا 101٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، وبالنسبة للبنك الدولي، اعتبارًا من تلك الفترة، كان الدين الخارجي للبلاد 120٪ من الدخل القومي الإجمالي في نفس العام.
